مبانٍ تنهار، وأحياء تغرق: حين تقتل المدينة سكانها

جليل نوري – actu-maroc
15 ديسمبر 2025

ستبقى الأسبوع المنصرم واحدًا من أكثر الأسابيع قتامة في السنوات الأخيرة. فبين انهيار مبانٍ آيلة للسقوط في فاس، خلّف حصيلة أولية بلغت 22 قتيلًا، والفيضانات القاتلة التي ضربت عددًا من أحياء آسفي، بما فيها المدينة العتيقة، مع تسجيل أكثر من 37 ضحية حتى الآن، عاش المغرب سلسلة مآسٍ نادرة العنف. حصيلة بشرية مروّعة مرشّحة للارتفاع، تطرح بحدّة أسئلة حول تدبير الشأن الحضري ومسؤولية السلطات المحلية.

وصف الوضع بـ «الحرِج» يكاد يكون تلطيفًا للواقع. بالنسبة للسكان المعنيين، يسود الهلع. عائلات بأكملها وجدت نفسها في الشارع، مصدومة، تعيش اليوم تحت وطأة خوف دائم من تكرار الكارثة. في فاس كما في آسفي، يتملّك الناس شعورٌ شامل بالتخلّي. المواطنون ينددون بسوء تدبير مزمن لأحيائهم، وبعجز الخدمات الجماعية، وبغياب فاضح لأي استباق.

في المدينتين، حُسم المصير في دقائق معدودة. في فاس، انهار مبنى متهالك، سبق تصنيفه خطرًا وموعودًا بالهدم، فتسبّب في انهيار مبنى مجاور. وفي آسفي، عجزت قنوات الصرف عن الصمود أمام أمطار طوفانية، فانهارت وجرفت معها الأرواح والممتلكات. وفي هذه المدينة الأخيرة، يوجّه السكان أصابع الاتهام مباشرة إلى الشركة الجديدة المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير، معتبرين أن حيّهم تُرك لمصيره، في وقت نجا فيه باقي المدينة على نحوٍ يثير التساؤل.

في الحالتين، تُتَّهم الجماعات اليوم بالعجز عن اتخاذ قرارات عاجلة وضرورية لتفادي كوارث كانت متوقَّعة. وأمام 59 قتيلًا في أسبوع واحد، لم يعد السؤال يتعلّق بلعنةٍ مزعومة، بل بالإهمال، وبالإفلات من العقاب، وبالحاجة الملحّة إلى محاسبة حقيقية، يطالب بها بإلحاح مواطنون مثخنون بالجراح وغاضبون.