Pages

samedi 29 mai 2010

Sahara Occidental - Minurso : autorisations de visites à haut risques !.

Sahraouis sauvagement agressés par des colons marocains
Par APSO, 26 /5/2010
Dans les très maigres propositions de la Minurso, Mission de l’ONU pour un référendum au Sahara Occidental, il en est une régulièrement malmenée qui permet aux familles Sahraouies de se retrouver après parfois 35 ans de séparation, chacune de son côté d'un mur qui défigure leur pays.
Alors que le processus de décolonisation de cette dernière colonie d’Afrique est au point mort sous les auspices de l’ONU, quelques familles ont pu bénéficier du programme des visites.
Des Sahraouis des territoires occupés, prenant à leur compte cette préoccupation affichée de la « dimension humaine » du conflit, sont allés par eux-mêmes rendre visite à leurs familles dans les campements de réfugiés, près de la ville de Tindouf.
Le 5ème groupe d’une dizaine d’homme et de femme rentrera début juin de leur visite. Quel sort leur réservera l’autorité coloniale Marocaine ?
Trois des sept membres du premier groupe sont toujours en prison, les deux et troisième groupes ont été agressés par les colons, le quatrième intrusivement filmé et photographié, et cela à l’approche du vote redouté par les oppresseurs du renouvellent du mandat de la Minurso.
C’était la première fois que des colons Marocains attaquaient physiquement les défenseurs Sahraouis des droits de l’homme, les femmes et les enfants.
Témoignage de Ghalia Djimi, ancienne disparue Sahraouie et défenseur des droits de l’homme. Vice présidente de l'ASVDH
Mardi 6 avril 2010, j’attendais à l’aéroport d’El Aaiun le retour d’un groupe de 11 défenseurs Sahraouis des droits de l’Homme, en compagnie d’autres Sahraouis.
Au moment d’entrer sur le parking j’ai été arrêtée, on m‘a dit de repartir, comme à chaque arrivée d’une délégation de défenseurs des droits de l’homme. Simultanément un officier m’a invité très gentiment à passer. Cela m’a alerté, et j’ai dit que c’était sûrement parce que quelque chose avait été organisé contre nous. L‘aéroport était comme les autres fois cerné d’un cordon policier.
Des centaines de citoyens marocains attendaient devant la porte « sortie » de l’aéroport, encadrés par des policiers en civil et en uniforme. Peut-être 800 personnes ou plus.
J’étais avec l'épouse de Mr Mohamed Daddach, Mme Fatimatou Ismaili et leurs trois enfants âgés de 7, 4 et 2 ans.
Nous n’avons pas été autorisées à attendre dans l’aéroport, nous sommes donc restées sur le parking.
10 minutes après avoir décliné nos identités à l’entrée de l’aéroport et été refoulées, le groupe de Marocain est venu vers nous pour nous agresser par des slogans et des gestes. Nous attendions dans la voiture. Ils ne nous connaissaient pas auparavant. Nous avons eu l’impression que les officiers leur ont parlé et qu’ensuite ils sont venus vers nous.
Des vieux Sahraouis présents et visiblement honteux de l’attaque se sont finalement interposés et ont demandé qu’on nous laisse tranquille.
J’ai interpellé l'officier de police marocain, Mr Khalid Barakat sur le danger qu’une telle manigance comportait et sur le risque d’engrenage dans la violence. J’ai ajouté que lui et les autorités marocaines devront assumer toute la responsabilité de ces incitations à la violence.
Il n’a pas nié être parmi les organisateurs du rassemblement des colons. Il a ajouté que c’était nous qui étions allés les provoquer.
Je me suis adressée aussi aux Marocains pour leur dire que le problème était avec le gouvernement et que depuis 1975, il n’y avait pas eu de violence entre nos peuples.
Dans la discussion, certains m’ont dit qu’ils venaient de loin. D’autres ont dit qu’on les avait informés que le roi venait avec une importante délégation et qu’il leur fallait venir montrer leur marocanité. Il y avait sur le parking de nombreux bus et taxis collectifs, avec lesquels ils avaient été amenés.
A 17h55, je me suis également adressée à deux membres de la MINURSO présents sur place, dans leur voiture immatriculée 1549 A 61. Je voulais qu’ils constatent les agressions et le danger, et fassent un rapport à leur organisme.
Le conducteur m’a répondu : « We are not from here », nous ne sommes pas d’ici. Et ils n’ont rien fait, alors qu’ils voyaient bien que nous avions été agressées et insultées et que les enfants étaient terrorisés.
Les citoyens sahraouis, les familles du groupe attendu et les défenseurs de droits humains qui étaient venus les accueillir formaient un petit groupe. Ils ont été comme nous agressés verbalement et provoqués sur le parking de l’aéroport.
De nombreux Marocains avec des appareils photos semblaient attendre que nous réagissions violemment aux provocations et agressions.
Après l’atterrissage de l’avion, j’ai téléphoné aux membres de la délégation pour prévenir de ce qui les attendait, et pour demander qu’ils ne répondent pas aux appels à la violence des provocations.
Après l'atterrissage de l’avion, le groupe des activistes sahraouis a été retardé, en attente de leurs bagages.
De l’extérieur, à la porte de sortie, nous avons vu la scène suivante : dès que des voyageurs, dont des femmes sahraouies en vêtement traditionnel -la Malhfa- se sont approchés de la sortie, le groupe de sujets marocains ont tenté de les attaquer.
Ceux qui semblait être des organisateurs qui les accompagnaient leur ont dit que ce n’étaient pas eux qu’il fallait attaquer.
 Quand tout le monde  eut quitté l’aéroport, les militants ont reçu leurs bagages et se sont dirigés vers la sortie.
À ce moment, comme à un signal, les personnes en civil et en uniforme, dispersées sur le parking de l’aéroport ont rejoint le groupe de centaines de Marocains qui agitaient les drapeaux marocains et des photos du roi.
À la sortie des 11 militants sahraouis, le groupe de Marocains a de nouveau crié des slogans. Ils ont frappé les militants avec des bâtons, avec les drapeaux, leur ont craché au visage en les insultant. Les slogans étaient : « morts aux ennemis », « le roi a laissé son fils » (slogan qui date de la mort de Hassan 2), « Sahara marocain », « les traîtres n’ont pas de place avec nous, quittez notre territoire », « l’autonomie est le seul choix ».
Les services incitateurs ont commencé à perdre le contrôle et la situation s’est aggravée.
Ils m’ont alors demandé de prendre dans ma voiture les deux personnes du groupe qui restaient, Mr Mohamed Daddach et Mlle Sultana Khaya.
Dés qu’ils sont montés dans la voiture, j’ai démarré, et la foule s’est jetée sur la voiture et nous a attaqué. Ils ont cassé la vitre de la voiture.
Les policiers en service et en civil m’ont dit « accélère Ghalia, et quitte l’aéroport ». La situation était vraiment très grave.
J’ai arrêté la voiture et je leur ai dit « je ne peux pas tuer les gens, je ne suis pas criminelle, mais vous qui les avez amenés, réglez ce problème et laisser moi le chemin pour sortir en paix »
Les services de police étaient à ma droite d’où ils me parlaient, et la foule des agresseurs était à gauche. Ils ont cassé la vitre du côté de Daddach. De l’autre coté la vitre était ouverte. En voulant la casser, ils ont donné un violent coup de bâton sur le cou de Sultana.
J’ai de nouveau parlé aux services de police en disant : « c' est votre responsabilité de provoquer ce genre de violence entre les deux peuples sahraoui et marocain ».
Ils ont donné l'ordre qui a été enfin entendu de me laisser passer. Mais j’ai roulé sous les coups des bâtons, de pierre et des coups de pieds dans la voiture. Les Marocains ont essayé de voler le bagage par la vitre cassée.
Le land Rover du citoyen Sahraoui, Rachid Ndour, dans lequel étaient les petits de Daddach, accompagnés de la citoyenne Mme Khemida Rahmouni a aussi été attaqué à coup de pierres.
Les vitres ont été casées. Des morceaux de verres ont touché l’œil de Khemida Rahmouni et l’oreille du plus petit des enfants de Daddach.
La voiture Mercedes de Mlle Malika Ndour a été attaquée à coup de pierres et son pare-brise a été cassé.
La voiture Toyota 4*4 de Mr Bachir Khfawni a reçu des jets de pierres en sortant de l'aéroport, sur la route officielle.
En sortant de l'aéroport un groupe d’une douzaine de jeunes Marocains habillés en civil, avec des espadrilles, ont lancé des pierres sur les voitures des familles des militants sahraouis.

El Aaiun, Sahara Occidental, le 06/04/2010.

Entrevue avec Sonia, fille de Kaddour Terhzaz : il faut libérer mon père !


 Sauvons Kaddour Terhzaz
Entrevue réalisée par Aziz Enhaili pour Solidarité Maroc, 28/5/2010
Sonia Terhzaz est la fille de l’ancien colonel-major Kaddour Terhzaz. La justice militaire marocaine a condamné son père à douze ans de réclusion pour le chef d’accusation d’«atteinte à la sécurité extérieure de l'État» («Maroc: Pourquoi sauver Kaddour Terhzaz»). Cette doctorante en Arts plastiques est la cheville-ouvrière du «comité sauvez Kaddour Terhzaz» qui remue ciel et terre pour qu’enfin son père soit rendu à la liberté et aux siens. Nous l’avons interviewé à ce propos. Entrevue réalisée par Aziz Enhaili pour Solidarité Maroc.

Aziz Enhaili: D’entrée de jeu, pouvez-vous nous présenter M. Kaddour Terhzaz? Qui est-il en fait?
Sonia Terhzaz: Mon père, Kaddour Terhzaz, est né le 11 avril 1937 à Tahala au Maroc. Tout a commencé au village berbère de Sméa, à 4 km du centre de Tahala, dans le Moyen Atlas, entre Fez et Taza. Ses parents, agriculteurs et éleveurs, vivaient sous le protectorat. Il vient d'un milieu très modeste et s'est battu durant toute son enfance pour suivre une scolarité normale. Il est ensuite entré au Collège Berbère d’Azrou.
En 1956 (date de l’indépendance du pays), il a décroché un Baccalauréat Math Elem au lycée de Meknès et rejoint l’École de l’Air de Salon de Provence, en France. Il a fait partie de la «promotion Mohamed V», la 1ère promotion des Élèves Officiers de l’Aviation des Forces Armées Royales (FAR). Il a été nommé au poste de Commandant de la première base aérienne de l'Armée de l'Air, à Rabat Salé, à l’âge de 24 ans seulement!
Entre tous, il a été choisi pour porter sur son épaule le cercueil du défunt roi Mohammed V, et, autre insigne honneur, de superviser la garde de son catafalque.
Il a gravi les échelons un à un, à force d'honnêteté, de travail, de sérieux et de persévérance. Son efficacité, dans les différentes missions qui lui ont été attribuées, lui ont valu de recevoir les plus hautes distinctions militaires: la Croix de Guerre de la guerre des sables, la Médaille Militaire du Sahara, La Gran Cruz de Espana, la Légion d'Honneur française et la Legion of Merit américaine.
Il a parfait son instruction militaire dans les plus prestigieuses écoles militaires du monde: dans différentes écoles d’État Major américaines (1967 et 1968) et à l’École de Guerre de Paris (1970-1972).
Commandant en second des FAR de 1972 à 1973, il a été désigné par le roi Hassan II pour diriger l’aviation militaire, aux côtés du général Kabbaj. Après avoir été attaché militaire à Washington, D.C. de 1973 à 1976, il a été ensuite nommé Inspecteur en Second de l’armée de l’Air marocaine, charge qu’il a assumé brillamment de 1977 à 1988.
Sa biographie montre un parcours sans faute. C'était une personnalité militaire reconnue et appréciée de tous, pour ses compétences et sa probité.
Il a été mis à la retraite, à l’âge de 58 ans, c’est-à-dire un âge légal, et vivait une retraite heureuse et sans histoires, à Rabat, avec ma mère.
Et subitement, sans que rien ne le laisse présager, en un sombre jour de novembre 2008, le 9 très exactement, des gendarmes vinrent l’arrêter devant chez lui, alors qu’il sortait pour acheter ses journaux. Ma mère l’a attendu, sans comprendre, toute la journée…
Tout s’est enchaîné très, trop vite: arrestation, interrogatoire succinct au commissariat, incarcération à la prison de Salé, et, 19 jours plus tard seulement (malgré sa demande de repousser la date du procès pour préparer convenablement sa défense), condamnation à 12 ans de prison ferme par le tribunal permanent des Forces Armées Royales!
Le procès s’est déroulé en deux heures, et mon père n’a pas eu le droit de présenter des témoins à décharge!
Pourquoi cette condamnation? Parce qu’il avait, disait-on, «divulgué», dans une lettre adressée en 2005 au roi Mohammed VI, et destinée à attirer son attention sur les conditions de retour faîtes aux anciens pilotes prisonniers du Polisario à Tindouf pendant 25 ans, et rentrés sans honneur, des informations militaires qui portaient soi-disant «atteinte à la sécurité extérieure de l’État». En fait, il s’agissait d’une simple lettre de solidarité, qui sollicitait une amélioration de ces conditions de retour. Mon père n’avait fait que son devoir d’ancien chef hiérarchique solidaire de ses officiers, en répondant à leur demande d’aide: en effet, menée par Ali Najab, une délégation de ces anciens pilotes prisonniers était venue le solliciter, pour qu’il intervienne auprès de Sa Majesté. Ali Najab avait été capturé le 10 septembre 1978 par le Front Polisario, alors qu’il effectuait un vol de reconnaissance à vue, à bord d’un avion F-5, et n’avait été libéré qu’en 2003. Et mon père lui avait remis une copie de cette lettre.
Quel est le fameux «secret» divulgué? C’était l’«absence de protection anti-missiles» des avions de combat pendant le conflit au Sahara, leur sous-équipement. Or «divulguer» une telle information à un pilote qui était lui-même aux commandes de ces avions ne peut évidemment pas être une divulgation de secret! Quant à l’unique destinataire de cette lettre, il n’est autre que Sa Majesté le roi Mohammed VI lui- même: il ne peut bien sûr y avoir aucun secret dans son cas puisque c’est lui qui est à la fois Chef suprême et Chef d’état-major des forces armées! Sachant, en outre, que ce fameux «secret» avait déjà été révélé dans la presse un an avant l’envoi de cette lettre par mon père…
Tout cela ne tient pas debout. C’est complètement kafkaïen. Comme le vieux diction le dit si bien: «Qui veut noyer son chien l’accuse de rage»! Avant même le procès, et dès le lendemain de son arrestation, un communiqué de la MAP, l’agence officielle, l’avait accusé de tous les maux… Qu’y a-t-il derrière cette condamnation?
Aziz Enhaili: Pourquoi se trouve-t-il depuis plusieurs mois, selon vous, en prison?
Sonia Terhzaz: Nous donnons plusieurs interprétations à cette condamnation:
-La question de ces anciens officiers prisonniers du Polisario, les plus anciens prisonniers de guerre au monde, est devenue taboue. La libération de ces héros de la nation, de retour dans la Mère Patrie et mis à la retraite d’office sans décoration aucune, ni médaille, ni ajustement de carrière, a pour eux un goût amer. Mon père a donc pointé du doigt un sujet sensible au Maroc. On parle souvent du conflit avec le Polisario, mais on parle moins de ces prisonniers de guerre marocains qui ont servi le Maroc fidèlement, et qui sont retournés, après 25 ans de détention, dans leur pays, sans les honneurs qu’ils méritaient.
-Il semblerait que mon père soit victime d’un règlement de compte de la part de personnes très influentes dans l’armée. Cette condamnation aberrante (12 ans de prison pour une simple lettre, à l’âge de 72 ans!) ne peut se justifier autrement. Mon père est connu pour son intégrité et sa grande moralité: mais malheureusement, en contrepartie, cela lui a, semble-t-il, attiré d’injustes inimitiés. Sa devise constante au sein de l'armée de l'Air a toujours été: «Servir, et non s’en servir». Il suffit de questionner le monde militaire: chacun saura dire l’honnêteté et la droiture de mon père, et son indéfectible attachement à son pays. C’est pour toutes ces raisons que nous avons un tel soutien.
-Qui aurait pu s’attendre ou même imaginer que mon père, ancien numéro deux de l’armée de l’Air, puisse tomber en disgrâce de la sorte? Cette condamnation ne sert-elle pas à décourager d’éventuelles velléités de rétablissement de vérité, dans l’armée marocaine? Elle se veut de dissuader quiconque oserait s’exprimer sur les affaires militaires du royaume, que ce soit dans la presse ou au travers d’une lettre destinée à Sa Majesté le roi. Mon père, quant à lui, n’a jamais contacté le moindre journaliste. Il n’a jamais enfreint la loi de la «Grande muette». La lettre était uniquement destinée à Sa Majesté le roi, Chef Suprême et Chef d’État Major des Forces Armées Royales, et la copie a été remise à un militaire qui était directement concerné par le contenu de ladite lettre.
Aziz Enhaili: Comment qualifieriez-vous les conditions actuelles de sa détention?
Sonia Terhzaz: Ses conditions de détention sont extrêmement difficiles. Après une année passée dans une cellule classique, il a été subitement placé, sans aucune raison, dans une cellule d’isolement. Depuis le 30 novembre 2009, donc, il a été soumis à diverses pressions psychologiques ainsi qu’à une grande détérioration de ses conditions matérielles: il dort sur une banquette en ciment au ras du sol, dans un semi couloir traversé par les courants d’air. Ses fenêtres sont cassées, et il est sans cesse surveillé, comme le pire des criminels. Les visites hebdomadaires que ma mère a légalement le droit de lui rendre ont été parfois interdites, toujours sans aucune raison, souvent très réduites. Et il vient d’avoir 73 ans! Pourquoi lui faire subir un tel traitement? De plus, ni ses avocats ni le Consul de France à Rabat n’ont l’autorisation de lui rendre visite, contrairement à la lettre de la loi.
Suite à sa mise à l’isolement, Amnesty International a d’ailleurs décidé d’engager une «Action Urgente» compte tenu de l’état préoccupant dans lequel il était maintenu. Elle vient d’envoyer une deuxième «Action Urgente», en voyant que sa situation carcérale n’a pas évolué. Comment peut-on traiter de la sorte une personne de cet âge? Dans certains pays, un homme qui a passé 70 ans ne peut plus faire l’objet de poursuites judiciaires. Que dire alors de cette condamnation?
Aziz Enhaili: À quand remonte votre dernière visite à sa prison? Quelles sont vos craintes à ce propos?
Sonia Terhzaz: Je retourne au Maroc au minimum une fois par mois pour rendre visite à mon père, à la prison de Salé. Je l’ai vu il y a deux semaines. Ma mère le voit chaque jeudi, lorsqu’elle a l’autorisation, en espérant à chaque fois une amélioration de ses conditions de détention. Chaque matin, nous caressons l’espoir que mon père nous sera rendu, et chaque soir, c’est la même cruelle déception. Mais ces vagues d’espoir nous aident à supporter cette situation, cette situation pourtant inacceptable.
Aziz Enhaili: Comment interprétez-vous la nouvelle campagne de titres marocains de presse contre M. Kaddour Terhzaz ?
Sonia Terhzaz: Vous voulez sans doute parler du communiqué du ministre de la Communication. Comment peut-on justifier un tel communiqué? Comment le gouvernement peut il prendre la responsabilité de riposter de la sorte? Le «bon» côté de ce communiqué, si tant est que l’on puisse en trouver un, est que, pour la première fois, nous avons enfin une réponse à nos si nombreuses lettres de demandes d’explication, adressées à différentes personnes du gouvernement. Mais quelle réponse!!! Donnée par l’intermédiaire de la MAP, elle est complètement manipulatrice, ne reposant que sur des contre-vérités et tente de salir mon père. Au début de son communiqué, le gouvernement tient à «rétablir la vérité» concernant certains propos tenus par «certains organes de presse français». Mais ce qu’il occulte délibérément, ce sont les dizaines et les dizaines d’articles sortis dans la presse marocaine. Les propos des journalistes en France ou au Maroc sont tous les mêmes. Ils racontent ce qui s’est réellement passé. Et «cette campagne indigne de dénaturation de la vérité» n’est autre qu’une campagne en vue du rétablissement de la vérité.
Nous n’avons eu d’autre choix que de nous défendre, puisqu’ on nous attaque de la sorte. Jamais mon père n’a voulu porter préjudice à son pays. Bien au contraire! Mais, voila que certains ont décidé de faire croire le contraire. Mon père n’a jamais été un militant ou un opposant! Et pourtant, le voici tombé en disgrâce, sans aucune justification. Une année entière, nous avons attendu, avant de médiatiser notre cause, parce que, dans notre grande naïveté, nous croyions qu’il allait être gracié. Pour nous, ce malentendu ne devait que cesser! Mais, au bout d’un an, las d’attendre, épuisés par tous ces espoirs déçus, nous avons décidé de rompre le silence. Répétons-le haut et fort: loin de nous l’idée de nuire à notre très cher pays! La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la mise en isolement de mon père. Là, nous nous sommes résolus à tirer la sonnette d’alarme.
Deux choix s’offraient alors à nous: le premier (qui aurait été de ne rien faire, d’«accepter» cette condamnation, en espérant la grâce), à attendre humblement, et le second qui aurait privilégié l’action, la réaction même, pour porter l’affaire à la connaissance de tous et réclamer publiquement sa libération. Nous avons choisi le second.
Nous avons décidé, envers et contre tout, de médiatiser et de porter à la connaissance de tous cette injustice. Les jours de mon père sont précieux: il a 73 ans! Nous ne pouvons nous résoudre à ce que cet homme innocent croupisse en prison! Il est inconcevable de penser qu’il purgera une peine de 12 ans de prison! Combien de temps va-t-il tenir, malgré son courage? C’est pour cette raison que nous n’avons plus d’autre choix que de médiatiser notre cause. Nous brandissons l’étendard de la vérité. Et nous nous battrons jusqu’au bout pour sa libération!
Aziz Enhaili: Quelles sont à ce jour les initiatives engagées par la famille ainsi que le comité de soutien de M. Terhzaz en vue de sa libération? Vous ont-elles permis d’enregistrer des avancées?
Sonia Terhzaz: Certaines personnes nous disent que ce dernier communiqué de la MAP, accablant, n’est que le résultat de notre campagne, laquelle n’a fait que braquer davantage les autorités. Certes, il est désagréable de voir toute une famille contester une décision de justice, manifester, s’entourer de personnalités ou d’organisations compétentes pour défendre leur cause, et leur réaction illustre parfaitement cet agacement. Mais la vérité, c’est qu’il ne nous reste que cette option! Nous resterons inflexibles et déterminés jusqu’au bout. Nous ne cherchons pas à causer du tort à notre pays. Bien au contraire, c’est rendre justice à notre pays que de défendre un homme qui a tant œuvré pour lui. Mon père aime profondément son pays. Le gouvernement du Maroc se trompe d’ennemis.
Les initiatives ont commencé au Maroc, avec l’aide de notre avocat Maître Abderrahim Jamai. Nous avons adressé des demandes de grâce, des courriers au ministre de la Justice. Nous avons bénéficié du soutien de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) qui a écrit à l’Inspecteur général des forces armées royales, le général Abdelaziz Bennani. Contrairement à ce que dit le communiqué de la MAP, ce n’est pas «une» seule demande de grâce qui a été envoyée «par son épouse française» à Sa Majesté le Roi, mais des dizaines, écrites par mon père à la prison, par moi-même, mes frères, la famille, des amis. Nous avons également eu le soutien de nombreuses personnalités en France qui ont manifesté leur vive préoccupation concernant l’affaire de mon père. Pour la France, mon père est un Français (il bénéficie également de la citoyenneté française), d’autant plus qu’il a été décoré de la Légion d’Honneur. L’intérêt qui lui est porté est tout à fait logique. De nombreuses lettres ont également été envoyées au ministre français des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, pour l’alerter sur cette situation.
Le Parlement Européen s’est également manifesté en évoquant le cas de Kaddour Terhzaz lors de la réunion de la commission mixte UE- Maroc à Bruxelles. Le Haut Commissariat des Droits de l’Homme de l’ONU a été lui aussi saisi. D’ailleurs, son groupe de travail sur les détentions arbitraires planche déjà sur ce dossier.
Toute cette mobilisation démontre tout simplement qu’il s’agit d’une terrible injustice. Comment aurions-nous eu tout ce soutien si nous avions «manipulé la vérité», comme le laisse entendre le communiqué de la MAP? Pense-t-on que les rapporteurs de l’AMDH, d’Amnesty ou de Human Rights Watch se seraient basés sur nos seuls témoignages? Ils se basent sur les faits, sur le jugement, sur tout ce qui leur permet d’affirmer de façon indubitable qu’il s’agit bien d’une détention arbitraire. Pour contester une décision de justice, nous devons le faire légitimement et fournir les preuves de ce que nous avançons. On ne peut crier à l’injustice sans justification! Ce travail a été fait par les plus grandes organisations de défense des droits de l’Homme. Donc, nous n’inventons rien. Par contre, le communiqué, lui, accable mon père de fautes qui n’avaient même pas été citées dans le jugement. Il faut avoir des preuves de ce qu’on avance lorsque l’on accuse publiquement quelqu’un.
Aziz Enhaili: Vous vous trouvez présentement à Washington pour sensibiliser le gouvernement américain à la situation précaire de votre père. Quelles sont les démarches menées et les personnalités rencontrées au cours de ce voyage? Pensez-vous pouvoir compter sur un appui ferme de la part de l’administration Obama à votre combat?
Sonia Terhzaz: Mon père était attaché militaire à Washington de 1973 à 1976. Il s’est assuré de sa mission de la meilleure façon qui soit, ce qui lui a valu les félicitations de nombreux généraux du Pentagone, de sénateurs et d’ambassadeurs. Nous avons d’ailleurs retrouvé quantité de lettres élogieuses à son égard, lettres qui émanent du gouvernement américain, et que nous pouvons produire. Il a eu aussi l’insigne honneur d’avoir été décoré de la Légion of Merit.
J’ai été reçue par des personnes au Département d’État du Moroccan Desk, ainsi qu’à celui des Affaires étrangères. J’ai également rencontré à la Maison Blanche le directeur des Droits de l'Homme, au Bureau des Affaires Multilatérales et des Droits de l’Homme. J’ai également eu une rencontre au bureau du sénateur John S. McCain, candidat à la dernière élection présidentielle américaine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le puissant sénateur de l'Arizona s'est beaucoup intéressé aux anciens prisonniers de guerre, étant lui-même un ancien prisonnier de guerre. D'ailleurs, il a été un soutien de poids dans la libération des anciens prisonniers du Polisario.
Aziz Enhaili: Qu’attendez-vous du roi Mohammed VI relativement au dossier de votre père et pourquoi?
Sonia Terhzaz: Nous demandons respectueusement la grâce et nous espérons que Sa Majesté le Roi rétablira toute la vérité sur cette affaire.
Entrevue réalisée par Aziz Enhaili pour Solidarité Maroc.

vendredi 28 mai 2010

Zahra sur la route de la liberté

Par Jules Crétois,envoyé spécial de TelQuel   à Zagora

La jeune militante à sa sortie de prison, le 15 mai. (DR)
Zahra Boudkour, la plus jeune détenue politique du royaume, a retrouvé sa liberté en même temps que huit de ses camarades. TelQuel a suivi la caravane qui l’a conduite de la prison de Ben Guerir à Zagora, sa ville natale. Reportage.
Ben Guerir, sa base militaire, sa prison et sa détenue politique, la plus jeune et certainement la plus célèbre du pays. Ce samedi 15 mai à 8h30 du matin, Zahra Boudkour, 23 ans, sort sous les applaudissements et les chants révolutionnaires après deux années de réclusion. Arrêtée
le 14 mai 2008 à Marrakech, suite à un mouvement de protestation universitaire, Zahra avait longtemps attendu son procès avant d’être définitivement condamnée pour port d’armes, insultes à magistrat et constitution de groupe armé. Un périple judiciaire accompagné d’une grève de la faim, qui avait suscité des inquiétudes jusqu’au sein des organisations internationales de défense des droits de l’homme. Aux quelques militants et à ses amies de la faculté se sont joint la présidente de l’AMDH, Khadija Ryadi, et l’humoriste Bziz pour accueillir la jeune femme qui se jette dès sa sortie dans les bras de sa sœur Ghalia. Devant les portes de la prison, Zahra, émue, prend la parole : “Les mots me manquent… Ils m’ont arrêtée pour mes convictions et ce n’était sûrement pas la dernière fois. La prison ne m’a rien pris. La lutte continue”. Sa santé en a pris un coup mais l’idéal demeure. Quand on l’interroge, Zahra insiste sur le sort de ses camarades : “Je n’étais pas seule. Nous sommes onze à avoir été emprisonnés. C’est important”.
Le groupe se disperse ensuite dans différentes voitures et prend la route du sud, en direction de Zagora. Le convoi fait halte à Marrakech pour récupérer Mohammed Jamili et Alaa Derbali, deux des onze prisonniers du “groupe Boudkour” libérés dans la matinée eux aussi. De jeunes étudiants “basistes” attendent dans des stations services de la ville pour monter en voiture. Pour l’un d’entre eux, il était “hors de question de rater la libération de Zahra qui est un symbole à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech”. C’est là qu’elle avait été arrêtée, avant d’être maltraitée dans le commissariat de la place Jammaâ el Fna : frappée, menacée de viol, laissée nue pendant des heures. Mais aujourd’hui, Zahra est emmenée chez le coiffeur pour préparer un retour en beauté à Zagora. Le long de la route, des membres de Annahj Addimoqrati rejoignent en marche la caravane qui s’étoffe peu à peu. Au coucher du soleil, le convoi s’arrête à Agdz, ville tristement célèbre pour son ancien bagne. Les militants forment une ronde et entonnent durant une petite demi-heure des slogans révolutionnaires dans ce qu’il reste des murs d’enceinte. Dans la voiture, la sœur de Zahra reçoit des appels : à Zagora, le comité d’accueil est prêt.
Une ville accueille sa fille
L’arrivée est fracassante. A quelques kilomètres de l’entrée de Zagora, des dizaines de voitures bondées attendent le convoi. Des femmes se ruent sur la voiture de Zahra pour la saluer. Drapeaux palestiniens et soviétiques au vent forment une haie d’honneur à l’énorme file automobile qui s’enfonce lentement dans la ville, sous un concert de klaxons, avant de s’arrêter devant une estrade montée pour l’occasion. Chauffés par l’immense foule, les intervenants ne mâchent pas leurs mots, certains se laissant aller à des discours d’une durée toute castriste. Tout y passe : des frais de scolarité trop élevés à la violence policière. La foule brandit des portraits de Guevara, Lénine et Abderrazak Al Gadiri, l’étudiant mort en 2008 pendant des manifestations, et laisse exploser sa joie lorsque Zahra monte sur l’estrade, drapeau rouge en main. Scandés par des militants chevronnés, les slogans ne s’arrêtent plus et sont repris par les enfants et les femmes de la ville : “Les années de plomb sont de retour !”, “Nouvelle ère, nouvelles tortures !”. La ville s’est politisée au fil des épisodes du feuilleton Boudkour. Ceux qui l’ont suivi tiennent à rappeler que le dossier n'est pas clos : si neuf des membres du “groupe Boudkour” ont été libérés ce week-end, deux autres, Mourad Chouiri et Khalid Miftah, sont encore retenus dans les prisons d'Essaouira et de Kalaat Sraghna, respectivement pour un et deux ans.
Autour de la place, les policiers se font discrets : seuls quelques officiers veillent de loin, bien que le rassemblement n’ait pas été autorisé. Peu avant minuit, la foule se disperse calmement au son d’un oud. L’effusion fait alors place à des retrouvailles plus intimes : les proches se rassemblent sous une grande tente près de la maison de Moulouda Boudkour, la grande sœur que Zahra, orpheline de mère, appelle “maman”. Tenue régionale traditionnelle de rigueur pour honorer le repas, sous le regard posé du père de famille, Khalifa, ancien résistant et militaire qui apprenait deux ans plus tôt l’arrestation de sa fille sur les ondes de la radio du Front Polisario. Un peu plus loin, les femmes en haïk chantent autour de Zahra qui savoure ses premiers instants en famille. Enfin libre.
Et après ? La faucille et le stylo
En prison, Zahra n’a pas chômé. Elle a rapidement obtenu, après quelques tracas administratifs, le droit de poursuivre ses études de droit français depuis sa cellule. Etudiante “comme les autres” avant son arrestation, elle prépare ses examens de fin mai, à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Mais pas question pour Zahra, qui se dit aujourd’hui renforcée dans ses convictions, de mettre de côté ses activités militantes. Pendant sa détention, malgré le bruit - elle partageait sa cellule avec six autres femmes - Zahra a beaucoup lu. Des romans russes, français et palestiniens, bien sûr, sans oublier quelques ouvrages marxistes

SMESI : Deux appels à une participation massive à la caravane de solidarité Idu 30 mai

Appel du comité de solidarité (CSOS)
Par Alifkir, coordinateur duCSOS, 28/5/2010
Le comité de solidarité lance un appel à tous(tes) les démocrates, à tous les défenseurs(ses) des causes justes et à tous(tes) les ami-es de la classe ouvrière de se joindre à la caravane de dimanche 30 mai pour:
- exprimer surplace notre solidarité
- exiger la libération immédiate et inconditionnelle des 15 détenus
- dénoncer le licenciement abusif des 850 mineurs de phosphate
- dénoncer la complicité de l'Etat
- exiger la réintégration des 850 victimes de l'arbitraire
- exiger leur titularisation
- exiger le respect de leur choix syndical
Ali Fkir, coordinateur du CSOS
Rappelons que :
- Le procès des 15 détenus (13 mineurs de SMESI dont le secrétaire général du bureau syndical, et deux citoyens) est reporté au 7 juin.
Nous condamnons cette mascarade et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle des ces 15 victimes de l'arbitraire.
- Le sit in qui devrait avoir lieu le jeudi 27 mai a été reporté par les ouvriers suite à une rencontre avec des responsables de la préfecture qui ont laissé entendre que des solutions satisfaisantes sont en vue.
Les ouvriers se préparent activement à accueillir la caravane de dimanche. Des tractes ont été distribués dans les cités ouvrières de la région.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNAHJ ADDIMOCRATI (la VOIE DEMOCRATIQUE) appelle à la participation massive....

النهج الديمقراطي الدار البيضاء في 22 ماي 2010
الكتابة الوطنية
بيــــــــان
عقدت الكتابة الوطنية للمهج الديمقراطي اجتماعها العادي بوم 22 ماي 2010. وبعد تدارسها لأهم مستجدات الوضع، وأصدرت البيان التالي:
تعمقت بشكل غير مسبوق أزمة الرأسمالية الأوربية وظهرت هشاشة البناء الإتحاد الأوربي أساسا كفضاء للشركات متعددة الاستيطان وكأداة لفرض سياساته الموجهة صد مصالح الطبقات العاملة والشعوب الأوربية بشكل عام, وما أزمة المديونية التي تعاني منها كل دول المنطقة إلا انعكاس للحلول التي تلجأ إليها الدول لتجاوز أزمة الرأسمالية والتي تمثلت، بالخصوص في الآونة الأخيرة ، في تقديم آلاف مليارات الأورو للنظام البنكي والمالي وللشركات الصناعية الاحتكارية الكبرى لتفادي انهيارها إثر انفجار الأزمة الأخيرة. والآن تسعى هذه الدول إلى أن تؤدي الطبقات العاملة والشعوب الثمن الباهض للنهب الذي مارسته ولازالت الشركات متعددة الاستيطان، وفي مقدمتها رأس المال المالي عبر ،فرض سياسة تقشفية قاسية.
إن تفاقم أزمة الرأسمالية الأروبية سيكون له أوخم العواقب على الرأسمالية التبعية السائدة في المغرب حيث ستتقلص الصادرات نحو الإتحاد الأوربي الذي بمثل أول وأهم زبون للمغرب وكذا مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في أوربا والاستثمارات الأوربية في المغرب. يحدث هذا في ظل وضع إقتصادي مأزوم: إفلاس العديد من الشركات، خاصة في قطاع النسيج، وموسم فلاحي ضعيف .وسيؤدي ذلك إلى المزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي: تزايد الفقر والبطالة وما يرافقهما من أمراض اجتماعية خطيرة.
واستطاعت إيران أن تخفف من حدة الضغوطات الأمريكية والأوربية حول برنامجها النووي بفضل الإتفاق الذي أبرمته مع البرازيل وتركيا وهو ما يؤكد قدرة هذه الدول على الحفاظ على سيادتها في مواجهة الامبريالية وخاصة الأمريكية، فرض الهيمنة عليها وما يؤشر، مرة أخرى ،على تراجع الامبريالية الأمريكية والأوربية وبداية نهاية القطب الوحيد وبروز أقطاب جهوية تتميز باستقلاليتها النسبية.
ولازال الشعب الفلسطيني يكتوي بنار القمع والحصار الصهيوني وخاصة على قطاع غزة والذي يشترك فيه النظام المصري، وذلك في ظل صمت دول وضعف تضامن شعوب العالم العربي بينما نشهد تضامن ودعم العديد من الشعوب والتي أرسلت قوافل وأساطيل لمحاولة فك الحصار على غزة.
وفي المغرب، لم يحض التصريح الحكومي بأي اهتمام يذكر من طرف الشعب المغربي وقواه الحية لكونه يدافع عن حصيلة سنتين من تجربة الحكومة الحالية. وهي حصيلة يحكم عليها الوضع الاجتماعي والاقتصادي المأساوي الذي وصلت إليه البلاد والذي تقاسي منه الطبقة العاملة وعموم الكادحين وكذا فئات وشرائح كبيرة من الطبقات الوسطى وتشهد عنه النضالات الكبيرة للعمال والمعطلين والطلبة وسكان الأحياء الشعبية والفلاحين والمهندسين وسكان المناطق المهمشة ورجال التعليم والموظفين. هذا الوضع الذي ساهمت في تأزيمه، بشكل كبير، هذه الحكومة، عبر لجوئها إلى القمع أو الحوارات الاجتماعية العبثية وبإعطائها كل الامتيازات للكتلة الطبقية السائدة والامبريالية (إعفاءات ضريبية، خوصصة، مساعدات...)وتعميقها لعلاقات التبعية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للامبريالية وفي مقدمتها الفرنسية.
تأسيسا على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:
- تدعو كل القوى الحية في البلاد إلى المزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني ، وخاصة المساهمة الفعالة في فضح جرائم الكيان الصهيوني وتخاذل أو تواطؤ جل أنظمة العالم العربي وفك الحصار الضروب على قطاع غزة.
- تندد بالاختيارات الاقتصادية للنظام والتي تتمثل في المزبد من ربط الاقتصاد المغربي بعجلة الاقتصاد الأوربي وفي مقدمته الفرنسي، من موقع متخلف وتدعو للنضال من أجل بناء اقتصاد ممركز على الذات يلبي بالأساس حاجيات الشعب المغربي.
- تدين القمع والمناورات ضد حركة النضال الشعبي وتدعو كل القوى الديمقراطية المناضلة إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل قيادة نضالات الشعب على طريق بلورة قيادة حازمة للنضال من أجل البناء الديمقراطي والتحرر الوطني.
- تدعو كل القوى الديمقراطية إلى المشاركة في قافلة التضامن مع عمال سميسي التي ستتوجه إلى مدينة خريبكة يوم 30 ماي 2010

Y a t-il des poissons au Sahara Occidental?, à voir et faire suivre...

Par apsoinfo.blogspot.com, 28/5/2010
A cause de l'occupation marocaine du Sahara Occidental, 165.000 Sahraouis vivent l'exil dans le désert algérien.
Pendant que les réfugiés souffrent de malnutrition, le Maroc vend illégalement leur poisson à l'Union Européenne.
Selon le service juridique du Parlement Européen, cette pêche représente une violation du Droit International.
En 3 minutes, cette vidéo pose une question : y a t-il des poissons au Sahara?
En anglais :
http://www.youtube.com/watch?v=T3biwlAm2Gg
En espagnol :
http://www.youtube.com/watch?v=TwCdywvwnYk
ou bien :
http://denisvericel.over-blog.com/
et aussi http://apsoinfo.blogspot.com/2010/05/y-t-il-des-poissons-au-sahara.html

AMDH : des sans étiquette au congrès

Par Ali Fkir, 28/5/2010

Ils étaient des dizaines d'observateurs à suivre de très prêt les travaux du 9ème congrès de l'AMDH. Ils ont vécu tous les moments forts du congrès. Ils sont restés jusqu'à la clôture finale.
Cas de ce militant des droits humains tunisie et intellectuel (à gauche).


La militante Samira (à G) sans étiquette politique n'a jamais raté les rendez-vous de l'AMDH. Elle a été rejointe dans le bureau central par la jeune militante Nidal. Elles sont 8 sur 18 à siéger dans le BC. C'est une première dans les annales de l'histoire des organisations marocaine.


Le militant Abdelmalek Haouzi (assis), sans étiquette politique, cadre de l'AMDH dans l'oriental. Nouveau membre de la CA de l'AMDH. Il reste notre prof incontournable en matière d'internet.
Ils, elles sont des milliers à militer au sein de l'AMDH, à prendre des responsabilités en son sein, sans qu'ils, qu'elles ne soient obligé-es de porter une casquette politique.

jeudi 27 mai 2010

«Des enfants meurent à cause des gangsters de la Bourse »

Michel Collon questionne Jean Ziegler, 25/5/2010

Dans ses livres qui ont marqué l’opinion, Jean Ziegler n’a cessé de dénoncer le caractère absurde et criminel des politiques du capitalisme envers les peuples du tiers monde. Il a été le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l’homme aux Nations unies de 2000 à 2008. Michel Collon l'a interrogé à Genève sur la crise, la Bourse, la faim, Obama, Israël…
La crise t’a surpris ?
Dans sa violence, oui. Je ne pensais pas que les truands de la finance allaient ruiner l’économie mondiale à une telle vitesse : 1.800 milliards de valeurs patrimoniales ont été détruites. Pour les pays du tiers-monde, c’est une catastrophe totale. Mais aussi pour les pays industrialisés.
Ce sont encore les pauvres qui paient ?
Oui. Le 22 octobre 2008, les quinze pays de l’euro se sont réunis à Paris. Sur le perron de l’Elysée, Merkel et Sarkozy ont dit : « Nous avons libéré 1.500 milliards d’euro pour le crédit et pour augmenter le plafond d’autofinancement de 3 à 5% ». La même année, les mêmes pays européens ont réduit leurs subventions pour le programme alimentaire mondial (qui ne vit que de ces subventions) de 40 %. De six milliards de dollars à moins de quatre milliards.
Ce qui fait qu’au Bangladesh, on a supprimé les repas scolaires. Un million d’enfants sont gravement et en permanence sous-alimentés. Ces enfants meurent donc à cause des gangsters de la Bourse. Il y a là des morts véridiques. Les spéculateurs, aujourd’hui, devraient être jugés au tribunal de Nuremberg.
Quelle leçon les puissants ont-ils tiré de la crise ?
Aucune. Prenons l’exemple de la Suisse. Le contribuable suisse y a payé 61 milliards de dollars pour le sauvetage de la plus grande banque : UBS. L’an dernier, en 2009, les dirigeants d’UBS, toujours proche de la faillite, se sont distribués entre eux des bonus pour quatre milliards de francs suisses ! Le pillage est total et l’impuissance des gouvernements qui se comportent comme des mercenaires est totale aussi. En tous les cas, en Suisse, en France, en Allemagne où j’ai quelques renseignements. C’est un scandale permanent.
Le masque néolibéral est tombé évidemment, avec sa prétendue légitimité. Mais le cynisme et l’arrogance des banquiers triomphent totalement.
Et du côté du public, sens-tu une évolution ?
Non, si tu regardes les chiffres, ils sont catastrophiques. Toutes les cinq secondes, un enfant meurt de faim. 47.000 personnes meurent de faim tous les jours. Un milliards de personnes (c’est-à-dire un homme sur six) sont gravement et en permanence sous-alimentés. Alors que l’agriculture mondiale dans l’état actuel de son développement pourrait nourrir sans problème douze milliards d’êtres humains avec 2.700 calories par individu par jour ! Donc, au début de ce siècle, il n’y a plus aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim, au moment où nous parlons, est assassiné. C’est catastrophique.
L’ordre mondial du capital financier globalisé est meurtrier - épidémie, décès par la pollution de l'eau , etc… - et en même temps absurde : il tue sans nécessité. C’est l’ordre des oligarchies et du capital financier mondialisé. Sur le plan de la lutte contre la faim, l’échec est total.
Tu as été, de 2000 à 2008, le rapporteur des Nations-Unies sur le problème de la faim dans le monde. Quel bilan tires-tu ? As-tu servi à quelque chose ?Oui. La conscience a augmenté. Plus personne aujourd’hui, ne considère ce massacre quotidien comme un fait de la nature. On va en Europe, je crois, et en tout cas dans les pays de la périphérie vers une insurrection des consciences. Il faut une rupture radicale avec ce monde cannibale.
Alors que le problème de la faim n’est pas résolu, on dépense de plus en plus pour faire la guerre.
En 2005, pour la première fois, les dépenses mondiales d’armement (pas les budgets militaires, juste les dépenses d’armement) ont dépassé mille milliards de dollar par an. Nous vivons dans un monde d’une absurdité totale.
Obama avait pourtant fait de belles promesses…
Il est vrai qu’Obama suit totalement la surdétermination de l’Empire. Je ne l’ai jamais rencontré, c’est sûrement quelqu’un de bien, mais la réalité qu’il affronte est effrayante. Les Etats-Unis restent la plus grande puissance industrielle au monde : 25 % des marchandises industrielles sont produites par eux, avec pour matière première le pétrole : 20 millions de baril par jour dont 61% sont importés. On peut l’importer de régions comme le Moyen-Orient ou l’Asie centrale, ce qui les force à maintenir une force armée totalement hypertrophiée, et le budget fédéral est donc complètement parasité par les crédits militaires… Mais telle est la logique de l’Empire.
Quel est ton sentiment sur ce qui se passe maintenant en Israël et comment cela peut-il évoluer ?
Je pense que Tel-Aviv dicte la politique étrangère des Etats-Unis avec le lobby de l’AIPAC, comme puissance déterminante.
Avant les politiciens, ce sont quand même d’abord les multinationales pétrolières qui décident d’armer Israël.
Oui, la logique fondamentale est que pour les intérêts pétroliers, il faut un porte-avion stable. Et l’Etat d’Israël mène - ce n’est pas moi qui le dit, c’est un rapporteur spécial des territoires occupés - une politique permanente de terrorisme d’Etat. Tant que ce terrorisme continue, il n’y aura pas de paix au Moyen-Orient, il n’y aura pas de fin au conflit Iran - Irak, ni rien du tout. Tout est sans issue sauf si enfin l’Union européenne se réveillait, tu comprends ?
Que pouvons-nous faire, nous Européens, pour la réveiller ?
Depuis juin 2002, existe un accord de libre échange entre Israël et les 27 pays de l’Union européenne qui absorbent 62% des exportations israéliennes. Dans cet accord, l’article 2 (c’est le même dans tous les traités de libre échange) dit : le respect des droits de l’homme par les partis contractantes est la condition pour la validité de l’accord. Mais les violences faites aux Palestiniens - vol de la terre, torture permanente, éliminations extrajudiciaires, assassinats, organisation de la sous-alimentation comme punition collective – tout cela, ce sont des violations permanentes des droits de l’homme les plus élémentaires. Si la Commission européenne suspendait pendant 15 jours l’accord de libre-échange, les généraux israéliens reviendraient à la raison immédiatement. Or, l’Europe des 27, ce sont des démocraties, c’est à nous de jouer, nous opinions publiques.
Comment ?
Il faut forcer nos gouvernements. Nous ne sommes pas impuissants. En Belgique, il y a beaucoup de problèmes, en Suisse et en France aussi. Mais une chose est certaine : les libertés publiques existent. Il faut se saisir de ces libertés publiques pour imposer à nos gouvernements un changement radical de politique, c’est tout. S’ils ne le font pas, alors il ne faut plus voter pour eux, tu comprends, c’est aussi simple que ça !
Mais tous ces gouvernements sont d’accord de soutenir Israël. En France, par exemple, que ce soit l’UMP ou le PS, ils soutiennent Israël.
Soutenir la sécurité et la permanence d’Israël, c’est une chose. Mais cette complicité avec le terrorisme d’Etat et la politique de colonisation, ce n’est pas possible. C’est la négation de nos valeurs, c’est « du fascisme extérieur » : c’est-à-dire que nos valeurs sont démocratiques à l’intérieur de nos frontières et à l’extérieur, nous pratiquons le fascisme par alliance.
Et enfin, le rôle des médias dans tout ça ?
Ils sont complètement soumis. Notamment en période de crise, les journalistes ont peur pour leur emploi. L’agressivité du lobby israélien est terrible. Moi, j’ai subi la diffamation la plus effroyable, et ça continue aux Nations-Unies d’ailleurs, c’est grâce à Kofi Annan que j’ai survécu. Israël est un danger pour la paix du monde, Israël cause d’effroyables souffrances. Et dans ce pays, les opposants comme Warschawski sont complètement marginalisés. Mais si l’opposition israélienne anticoloniale et anti-impérialiste n’a pas la parole, n’a pas d’influence, eh bien, nous allons vers la catastrophe. Il faut soutenir les opposants.
Et le rôle des médias à propos de la crise ?
La crise est présentée comme une fatalité, une catastrophe naturelle. Alors que les responsables sont identifiés !
Source: michelcollon.info

Conférence de presse de l’AMDH pour l’annonce des résultats de son 9e Congrès national

 Par le Bureau Central de l'AMDH, 27/5/2010
Association Marocaine des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان

المكتب المركزي
Déclaration de presse
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse
Mesdames et Messieurs, les représentants des organismes des droits humains et des autres organismes de la société civile

Le Bureau central de l’Association Marocaine des Droits Humains a l’honneur de vous recevoir à l’occasion de la conférence de presse qu’il organise aujourd’hui pour présenter les résultats du 9e Congrès national de l’Association tenu du 20 au 23 mai 2010 à Bouznika sous le mot d’ordre « un mouvement des droits humains et démocratique puissant, pour une constitution démocratique, l’État de droit et une société de dignité et de citoyenneté.»
L’Association organise, comme de coutume, ses congrès selon le calendrier fixé et veille à respecter tous les autres rendez-vous organisationnels à la lettre. Nous vous présentons maintenant les étapes des préparatifs du Congrès et ses données et les perspectives de notre action.
Les préparatifs moraux du Congrès
Les préparatifs du 9e Congrès national de l’Association ont débuté depuis octobre 2009 par la constitution du Comité préparatoire du Congrès qui a travaillé durant trois mois pour élaborer le document préparatif qu’il a envoyé aux sections qui ont à leur tour organisé des rencontres locales pour l’étudier. De même, dans cette même perspective, des conférences régionales ont été tenues dans les huit régions de l’Association. En outre, une conférence interne a été organisée dans laquelle ont participé les anciens responsables de l’Association le 12 mars. L’étude de ce même document a fait l’objet d’une conférence nationale les 27 et 28 mars dans laquelle ont participé les membres du Comité administratif et les représentants des sections. En dernier lieu, une journée d’étude à laquelle ont été invités des acteurs démocratiques n’appartenant pas à l’Association pour étudier le document préparatif.
En plus, à l’occasion de l’ouverture du Congrès, un séminaire important a été organisé autour du mot d’ordre du Congrès le jeudi 20 mai de 10 heures à 15 heures auquel ont participé un ensemble de chercheurs, d’académiciens, d’acteurs de droits humains dont les travaux seront publiés prochainement.
Les préparatifs organisationnels du Congrès Le Bureau central a organisé avec la participation des membres du Comité administratif les élections des congressistes dans 84 sections alors que trois sections pour des raisons n’ont pas tenu les élections à la suite d’une décision unanime prise par le Bureau central.
Le Comité de vérification des listes des membres a présenté au Congrès un rapport qui a été approuvé à l’unanimité sans aucune contestation concernant les congressistes et donc sur la constitution du Congrès.
Le lancement des travaux du Congrès La séance d’ouverture du Congrès s’est tenue à la salle Ibn Yassine dans laquelle était présents un public nombreux et à l’occasion une cérémonie a été organisée en l’honneur de 5 femmes en l’occurrence la veuve de Mohammed Bougrine, la mère du défunt Mohsine Bichri, la mère du détenu politique Réda Benothmane, la militante ex-détenue politique Zhour Boudkour et Amina Balafrij qui est la seule femme ayant assumé la responsabilité dans le premier Comité administratif de l’Association à la suite de son Congrès constitutif comme symbole de toutes les militantes de l’Association. Ont aussi assisté à la séance d’ouverture de nombreuses délégations représentants les organismes de droits humains, les réseaux nationaux et internationaux en plus des représentants de certaines ambassades. En cette occasion, les représentants des organismes marocains de droits humains et les réseaux internationaux dans lesquels adhère l’Association ont prononcé respectivement des allocutions en plus de celle prononcée au nom de la famille du martyr Mehdi Benbarka.
Le nombre de congressistes était de 430 parmi 450 représentants des sections et membres du Comité administratif et du Comité préparatoire dont 38.5% de femmes et 20% de jeunes ont participé au 9e Congrès.
A la suite du débat ayant suivi la lecture des rapports moral et financier qui s’est déroulé dans une atmosphère démocratique et transparente, le rapport moral a été approuvé par 256 voix et 144 réserves. Pour sa part, le rapport financier a été approuvé par 261 voix, 131 réserves. Les deux rapports n’ont aucunement connu de voix contre.
Ensuite, l’ancien Bureau central a proposé au Congrès un comité de présidence constitué de :
Hamid Bouhaddouni,
Taïeb Madmad,
Khadija Ryadi,
Amina Abdelhamid,
Lahcen Khattar.
Le Congrès a approuvé la proposition avec : 233 voix pour, 5 contre, une réserve et 21 abstention.
Ensuite, l’ancien Comité administratif a présenté au Congrès sa démission pour céder la direction du Congrès au comité de présidence qui a supervisé le Congrès jusqu’à l’élection du Comité administratif et la tenue de sa première réunion.
18 comités ont été constitués pour discuter les 18 documents proposés au Congrès.
Après l’achèvement de leurs travaux, les comités ont présenté les résultats de leurs travaux au Congrès qui a tranché comme suit :
1. L’approbation du document organisationnel et les remaniements du statut fondamental au niveau du préambule des articles du statut selon la décision spéciale contenue dans le dossier de presse.
2. L’approbation du communiqué général après les modifications qui se trouve dans le dossier de presse.
3. L’approbation des autres documents selon la décision spéciale contenue dans le dossier de presse.
Les résultats du Congrès
Les innovations contenues dans les documents approuvés par le Congrès se résument comme suit :
- L’adoption de la laïcité comme l’un des critères de l’État de droit ce qui permet maintenant à l’Association de la défendre ;
- La confirmation de la lutte contre l’impérialisme en le considérant antagoniste au droit des peuples à l’autodétermination et le sionisme qui est un mouvement raciste, colonialiste et agressif.
- Donner plus d’importance à la femme et l’égalité entre les deux sexes à travers :
o L’adoption du mot d’ordre « l’égalité entre les deux sexes dans tous les domaines et sans réserves »
o Encourager la participation forte et efficace de la femme dans toutes les instances de l’Association selon le mot d’ordre « le tiers dans la perspective de la parité »
o L’approbation de l’ancienne décision du Comité administratif concernant la revendication de la reconnaissance la langue amazigh dans la Constitution aux cotés de la langue arabe.
o Augmenter le taux de représentation des jeunes et l’introduction du quota des jeunes aux cotés du quorum général et du quota féminin.
Dans toutes les autres questions, le Congrès a réaffirmé, sans changement, les anciennes positions de l’Association dans les différents domaines dans lesquels œuvre l’Association dont les positions concernant le dossier des violations graves des droits humains, le dossier du terrorisme et la lutte anti-terroriste, les libertés générales et individuelles, la Justice , les prisons, la détention politique, le problème du Sahara, les droits économiques, sociaux et culturels, …
Au niveau pratique, le Congrès national a déterminé avec précision la plan d’action de l’Association dans le domaine de la lutte pour une Constitution démocratique comme mentionné dans le mot d’ordre central du Congrès et sa mise en application à travers le communiqué général et les différents documents en considérant le fait que la Constitution actuelle constitue un obstacle devant l’édification de l’Etat de droit et la société de la dignité et de la citoyenneté.
Les résultats au niveau organisationnel :
Le Congrès a élu un Comité administratif constitué de 63 membres dont 21 femmes alors que le statut précise que le nombre peut atteindre 75 membres dont le tiers est constitué de femmes. Le Congrès a laissé sièges vacants sachant que le statut fondamental permet au comité administratif le droit d’ajouter des membres dans la limite du nombre maximal des sièges après l’accord du tiers des membres présents. Le Bureau central a été constitué à l’unanimité ainsi que pour les tâches de ses membres. Parmi les résultats les plus importants est la réalisation approximative de la parité entre ses membres des deux sexes à savoir 8 femmes sur 17 membres.
Mesdames et messieurs,
Le Congrès a réalisé ses objectifs par l’adoption de ses rapports, ses recommandations, son statut fondamental et sa direction dans le respect total de la démocratie et des règlements de l’Association. Il aurait dû être l’un des meilleurs congrès et un phare dans l’histoire de l’Association sans le retrait d’un nombre de candidatures au Comité administratif et ses répercussions négatives laissées chez les congressistes et le fait que certains organes de presse ont saisi l’occasion pour des règlements de compte avec l’Association comme c’est le cas de deux journaux en l’occurrence an-Nahar al-Maghribiyya et l’Ittihad al-ichtiraki.
Nous annonçons que malgré toutes les campagnes, quelles que soient leurs origines, l’Association continuera sa lutte qui ira crescendo aux cotés des victimes des violations des droits humains comme ils l’ont toujours connu. Elle restera toujours présente dans le champ des droits humains et traitera selon la sagesse habituelle les problèmes issus du Congrès comme elle a fait auparavant.
A titre de rappel, l’Association a connu immédiatement après son 8e congrès une campagne de mauvaises intentions dans la presse et une campagne de répression, d’arrestations et de procès contre ses cadres auxquels elle a réussi à faire face et elle a continué à militer, progresser et élargir les adhésions de 58% et ses sections ont augmenté de 25% pendant les dernières années. De même, l’Association a connu des retraits avant et durant son 3e et 7e Congrès avant qu’ils ne décident de rejoindre les rangs de l’Association après quelques semaines.
En conclusion, il est nécessaire de rappeler qu’un mémorandum commun a été approuvé à l’unanimité dans le dernier Congrès dans lequel tous les congressistes, ceux qui ont retirés leurs candidatures et les ceux qui les ont maintenues, déclarent qu’ils continueront à lutter au sein de l’Association et d’amortir les difficultés.
Et maintenant, alors que nous faisons face à ces difficultés, nous fixeront un rendez-vous en 2013 lors le 10e Congrès et vous promettons que des milliers de nouveaux adhérents rejoindront les rangs de l’Association et que d’autres sections verront le jour. L’Association aura alors avancé dans la réalisation des objectifs contenus dans le mot d’ordre« un mouvement des droits humains et démocratique puissant, pour une constitution démocratique, l’État de droit et une société de dignité et de citoyenneté.» Elle commencera dans les plus brefs délais à lancer ses œuvres avec toutes les constituants du mouvement démocratique dont les organismes de droits humains, féminins, syndicaux, politiques et associatifs. Elle lancera de même une dynamique pour actualiser la Charte nationale des droits humains que le mouvement des droits humains célébrera le 20e anniversaire de sa déclaration.
Traduction non officielle Rabat le 27 mai 2010
البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 20 إلى 23 ماي 2010 ببوزنيقة تحت شعار "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، بعد مصادقته على التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مصادقته على القانون الأساسي المعدل وعلى عدد من المقررات والتوصيات، وبعد مناقشته للأوضاع الدولية والجهوية والوطنية في ارتباطها بأوضاع حقوق الإنسان على ضوء الوثيقة التحضيرية للمؤتمر وتقارير الندوات الداخلية والعمومية المنظمة في إطار الإعداد للمؤتمر، وبعد تدارس المتطلبات الضرورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها يعلن ما يلي:
1. على المستوى الدولي، تتميز الأوضاع التي ينعقد فيها المؤتمر ومن حيث الجوهر بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة، في ظل مواصلة الطغيان الإمبريالي، وما نتج عنه من أزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتج عنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان من جراء فقدان مئات الملايين من المواطنين لعملهم ولمساكنهم وتدهور عام للأوضاع المعيشية. كما استمرت القوى الإمبريالية في انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكثيف الاستغلال لخيراتها، والتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتم كل هذا بالموازاة مع تهميش دور الأمم المتحدة أو توظيفها لخدمة مصالح الإدارة الأمريكية وتحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب مع بروز تخوفات من تقويض مجلس حقوق الإنسان وتسييد منطق التوافقات السياسية في عمله.
ومع ذلك، هناك وعي متنامي لدى الشعوب وقواها الديمقراطية، بأهمية حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، تتجسد بعض بوادره في الدور الإيجابي للمنظمات الحقوقية عبر العالم، وفي دور حركة مناهضة العولمة الليبرالية المتوحشة، ودور الحركة المناهضة للاحتلال والحروب والحركة العالمية المناضلة من أجل الحق في البيئة السليمة، ،.
2. على المستوى المتوسطي: وما زالت العديد من الدول المتوسطية تنتهك حق شعوبها في تقرير المصير ويتعرض مواطنوها لانتهاك حقوقهم خاصة في دول الجنوب وغرب المتوسط. حيث لازالت الديمقراطية مطلبا لشعوبها وتتزايد محنة المهاجرين ببلدان الضفة الشمالية وبشكل أشد في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وتؤدي السياسات الأوربية المتشددة إلى المزيد من ضحايا الهجرة غير النظامية.
3. وعلى المستوى الوطني، تتميز الأوضاع، في الجوهر كذلك، باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتملص الدولة من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تجلى في مضامين التقرير النهائي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون وتحقيق مجتمع المواطنة والكرامة . وتعرف أوضاع حقوق الإنسان عموما منحى تراجعيا منذ 11 شتنبر 2001.
وأن اختيار شعار المؤتمر يتجاوب مع متطلبات تجاوز هذا الوضع عبر ضرورة:
ــ تضافر جهود الحركة الحقوقية والحركة الديموقراطية ككل وتقوية صفوفها وتعزيز التضامن في ما بينها من أجل إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي القوى الحية بالبلاد، ومضمونه الديمقراطي، وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه.ومن أجل تشييد دولة الحق والقانون، التي تعتبر العلمانية إحدى مواصفاتها، ومجتمع الكرامة والمواطنة الذي يقر بالكرامة كقيمة علياــ كرامة الوطن وكرامة الشعب وكرامة الإنسان ــ ويضمن لجميع مواطناته ومواطنيه التمتع بكافة حقوق الإنسان وأيضا الاحترام التام لحقوق المواطنة وما تستوجبه من مساواة فعلية بين كافة المواطنين وبين النساء والرجال في كافة المجالات ودون تحفظات وتطهير كل التشريعات من مفهوم المقدس والتراتبية الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية الكبرى وفي مقدمتها: الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة.
4. إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة، وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة.
كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين والإقرار الدستوري لللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وإن المؤتمر وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، يعرب عن تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي.
ويؤكد المؤتمر أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية. وقد عرفت الثلاث سنوات الماضية عددا من الاستحقاقات تميزت في مجملها بغياب الديمقراطية الحقة واستمرار تدخل الدولة وطغيان المال مما جعل بلادنا بعد 54 سنة من الاستقلال لم تخط بعد خطوات نحو الديمقراطية بل عرفت الانتخابات الجماعية لسنة 2009 عودة ظاهرة حزب الدولة الذي تمكن من الاستيلاء على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد وهو حزب لم يستكمل سنة من التأسيس. كما عرفت الانتخابات النيابية والمحلية نسبة ضعيفة للمشاركة أفقدت الهيآت المنبثقة عنها المشروعية والتمثيلية. وعرفت سنة 2009 أيضا تراجعا واضحا على مستوى حرية الرأي والتعبير والصحافة حيث تابعت الجمعية عددا كبيرا من المحاكمات غير العادلة والقرارات الإدارية التعسفية التي تنتهك هذه الحريات.
5. وبالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن المؤتمر يعبر عن استيائه لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة.
ويؤكد المؤتمر موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.
6. وبالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، يؤكد المؤتمر ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب.
7. وبالنسبة لعلاقة المغرب، من موقع الضعف والتبعية، مع القوى الإمبريالية، باعتبارها عدوا أساسيا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إن المؤتمر يندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان. وفي تعزيز التواجد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب وتنظيم مناورات عسكرية على التراب المغربي.
وإن المؤتمر يدعو الدولة المغربية إلى التراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وعن إقحام بلادنا في المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل.
ومن هذا المنطلق، إن المؤتمر ينادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا والغيورة على حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى مناهضة العدوان الإمبريالي ضد الشعوب وكذا التطبيع مع الكيان الصهيوني.
8. إن المؤتمر يؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبالتعهدات المقدمة كشرط للالتحاق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبالتوصيات الصادرة عن هذا الأخير بمناسبة مناقشة التقرير الدوري للمغرب، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع.
وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ; والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، ورفع التحفظات بدءا برفعها عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أن الالتزامات المذكورة تفرض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، بدءا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودمقرطة قوانين الحريات العامة، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية.
إضافة إلى ما سبق، إن التزامات المغرب تفرض عليه كذلك:ــ تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ــ احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ونفوذهم أو مبرراتهم. والتعاون مع المقررين الخاصين.
ــ مراجعة الإطار القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية.
ــ دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي ملموس وظل بعيدا عن تجسيد مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية.
ــ إعمال "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" تحت مسؤولية الوزارة الأولى، ووضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال.
ــ وضع آلية مؤسساتية مكلفة بحقوق الإنسان ــ حماية ونهوضا ــ أو تحديد المؤسسة الرسمية المخول لها ذلك والتي تشكل المخاطب الرسمي الأساسي للحركة الحقوقية المغربية ولكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
ــ القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
9. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، يؤكد المؤتمر أن هذا الملف لا زال مفتوحا ولن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة ــ بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها ــ وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي والعلني للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وكذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين.
ويعتبر المؤتمر أن التقرير النهائي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الصادر في بداية السنة يشكل تراجعا عن التوصيات نفسها ويؤكد تخلي الدولة بشكل رسمي عن تلك التوصيات بعد 4 سنوات من التماطل والتعتيم. ويجدد المؤتمر مطالبته الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ تلك التوصيات رغم ضعفها حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001. كما ينادي إلى مواصلة الحركة الحقوقية لعملها الوحدوي بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة وتحسين أداء هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية، من جهة لفرض تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومن جهة أخرى للعمل على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية مما يستوجب الإسراع بتنظيم المناظرة الوطنية الثانية. وفي نفس الوقت يوصي المؤتمر الأجهزة القيادية للجمعية بالاستمرار في النضال في إطار مقاربة الجمعية الخاصة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع العمل على تحيين لائحة المتورطين في تلك الانتهاكات.
10. بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، إن المؤتمر يؤكد موقف الجمعية الثابت من الإرهاب والمتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا وفي عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده: احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكائها.
مهما يكن من أمر، إن المؤتمر يؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب ويطالب بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين وبالإفراج أو إعادة المحاكمة لمعتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة، ويعبر عن إدانته الثابتة لاستمرار جرائم الاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة التي تواكب عموما الاعتقالات في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب.
11. وبخصوص الاعتقال السياسي فإن المؤتمر يجدد مطالبته بوضع حد للاعتقال السياسي ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من مسؤولين سياسيين ونشطاء حقوقيين ونشطاء صحراويين وصحافيين وطلبة وعدد كبير من المعتقلين في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية.
12. فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، إن المؤتمر إذ يدين الانتهاكات المتواصلة في هذا المجال، ويستنكر الاستمرار في إصدار المحاكم لعقوبات جديدة بالإعدام، وعدم تصويت المغرب لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، يؤكد مطالبة الجمعية الدولة المغربية ب:
• التصويت الإيجابي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصية المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
• تمشيط المناطق المزروعة بالألغام التي تؤدي بحياة العديد من الضحايا وتنتهك حقهم في السلامة البدنية مع جبر أضرار الضحايا وعائلاتهم.
• جعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى في خرق سافر لقانون زجر التعذيب. ووضع الآلية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة الممارسات المهينة أو الحاطة بالكرامة مع تثمين المؤتمر لمبادرة تأسيس اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب معبرا عن دعوته لتفعيلها وتقوية عملها.
• تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي) ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدتها.
• كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا.
• فتح تحقيق حول الانتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها.
13. بالنسبة لاحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فإن المؤتمر إذ يستنكر الانتهاكات اليومية التي تطالها ، يطالب باحترامها و ورفع القيود القانونية والعملية التي تكبلها وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية العقيدة والوجدان والضمير وكافة الحريات الفردية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وإن المؤتمر يطالب بـشكل خاص ب:
• تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا).
• جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال.
• رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي عبر التراجع عن الحل التعسفي لحزب البديل الحضاري وعبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الحركة من أجل الأمة، الشبكة الأمازيغية للمواطنة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء وفرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة وطانطان ) من وصول الإيداع القانونية، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن المؤتمر يطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور.
• جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن الجامعات المغربية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي.
• رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ــ ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع" مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وإطلاق سراح الصحافيين إدريس شحتان مدير أسبوعية المشعل وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار والكف عن توظيف القضاء في استصدار أحكام جائرة وقاسية بغرامات خيالية الهدف منها توقيف الصحف عبر الدفع إلى إفلاسها. كما يطالب المؤتمر بجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف واستثناء غيرها من هذا الدعم بوضع معايير شفافة واحترامها.
14. بالنسبة لملف القضاء، إن المؤتمر يعبر عن عميق استيائه لاستمرار مظاهر الفساد الذي ينخر هذا الجسم كما اتضح ذلك مرة أخرى من خلال دوره في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية وفي مقدمتها أسبوعية "لوجورنال" ومن خلال الحكم المفجع ب3 سنوات سجنا نافذا على الشيخ المقعد والمريض نفسيا الفقيد أحمد ناصر وسنه 95 سنة ثم وفاته في السجن التي شكلت إدانة للطبيعة المتردية سواء للقضاء أو لأوضاع السجون في المغرب، وأيضا من خلال الإفلات التام من العقاب للسيد حسن اليعقوبي الذي أطلق النار على الشرطي طارق محب دون أن يتعرض لأية مساءلة ومن خلال الملفات العديدة التي لم يتم تحريكها لفائدة مواطنين وضعوا شكايات ضد حفصة أمحزون بخنيفرة وأفراد من عائلتها رغم مراسلة الجمعية لوزير العدل في الموضوع.
ويطالب المؤتمر باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الاستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية.
ويعبر المؤتمر عن تثمينه للجهود الناتجة عن العمل الوحدوي للحركة الحقوقية المغربية المتجسدة في مذكرة الجمعيات العشرة حول إصلاح القضاء التي تتضمن الحد الأدنى للمطالب المشتركة، ويدعو إلى التحرك النضالي من أجل فرض الاستجابة لها من طرف الدولة.
كما يطالب المؤتمر بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء ــ انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية.
15. بالنسبة لأوضاع السجون، يسجل المؤتمر تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام. ويسجل المؤتمر باستنكار شديد سيادة المقاربة الأمنية في تدبير ملف السجون، وهو ما تم تأكيده من خلال تعيين أحد المسؤولين الأمنيين السابقين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على رأس المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج وما تلا ذلك من تدهور خطير لأوضاع السجون والسجناء.
ويسجل المؤتمر كذلك ، عدم تجاوب المندوبية العامة مع مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لزيارة السجون وعدم تفعيل عمال الأقاليم للجان الإقليمية لمراقبة السجون. أما عن إجراءات العفو المتخذة في عدد من المناسبات، فيعتبر المؤتمر أنه رغم إيجابيتها بالنسبة للمعنيين بالأمر، فإنها تتسم بضعف الشفافية بشأن معايير اختيار المستفيدين وأن مفعولها يظل محدودا في مواجهة إشكالية اكتظاظ السجون مما يستوجب التفعيل المنتظم لكافة الإجراءات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مع العلم أن إجراءات العفو خلال السنوات الثلاثة الماضية لم تمس العديد من المعتقلين السياسيين الذين طالما طالبت الجمعية بإطلاق سراحهم جميعا، ولم تمس معتقلي "السلفية الجهادية" الذين عانوا من المحاكمات غير العادلة.
وعلاقة بنفس الموضوع، يسجل المؤتمر استمرار الظروف اللاإنسانية للحراسة النظرية، التي يشكل المعتقلون في إطارها ما يناهز نصف عدد السجناء وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسة الجنائية ووضع عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية. .
16. بالنسبة لحقوق المرأة، يسجل المؤتمر أن بلادنا ما زالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى بالجمعية إلى رفع شعار "من أجل المساواة بين الجنسين في كل المجالات دون تحفظات" مطالبة ب رفع كل التحفظات التي وضعها المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي بقيت على مستوى التصريحات والخطابات التعتيمية، والمصادقة على البروتوكول الملحق بها. كما يسجل عدم تجاوب الحكومة مع مطالب النساء في إطار "الحملة من أجل الثلث في أفق المناصفة" وبقيت المشاركة النسائية في المجالس المنتخبة هزيلة رغم انتقالها من 0,5 %إلى 12% في الجماعات.
وبالنسبة لقانون الأسرة، يسجل المؤتمر ضعف تطبيق مقتضياته الإيجابية نظرا لبعض مضامينه غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا المجال ونظرا بالخصوص لطبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي. كما يسجل أن هذا القانون لا يرقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء بسبب استمرار عدد من المقتضيات التمييزية بين النساء والرجال وفي مقدمتها عدم إلغاء تعدد الزوجات وعدم المساواة بين الأم والأب في الحق في الولاية على الأبناء والتمييز بين الجنسين في الإرث وفي الزواج بغير المسلم. مما يستوجب رفع القدسية عن التشريعات المنظمة للأسرة ووضع قانون للأسرة عصري وديمقراطي متلائم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ــ كما يسجل أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي وأن الحد منها يفرض من جهة الإسراع بسن قانون زجري للعنف ضد المرأة ومن جهة أخرى إجراءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقة.
ــ ويوصي المؤتمر بالاهتمام بأوضاع النساء المعرضات للعنف والهشاشة كخادمات البيوت والأمهات العازبات والمهاجرات والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة.
ويسجل المؤتمر استمرار ظاهرة التحرش الجنسي التي تشكل إهانة وتبخيسا للمرأة مطالبا بوضع قانون لزجرها.
وأخيرا يطالب المؤتمر بضمان المساواة بين النساء والرجال في مجال الشغل واحترام الحق في الأمومة وإخراج القانون الخاص بحماية العاملات في البيوت وحق المرأة في الولوج للعلاج والصحة بما فيها الصحة الإنجابية. كما يطالب بإعمال حقوق المرأة في السكن اللائق وفي الأرض والموارد ويخص بالذكر النساء السلاليات اللواتي خضن معارك عديدة من أجل المساواة في امتلاك الأرض في مواجهة الأعراف والقوانين التمييزية ومحاولات الاستيلاء على أراضيهن دون موجب حق.
17. وبشأن التطور العام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسجل المؤتمر استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – ، والخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي.
وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ 5 سنوات والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يسجل المؤتمر نتائجها الضعيفة باعتبار أن المغرب تراجع في سلم التنمية البشرية من الدرجة 123 سنة 2005 إلى 130 سنة 2009 مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان وتمكن من التوزيع العادل للدخل القومي وفق ما ينص عليه الإعلان العالمي حول التقدم والإنماء الاجتماعي.
لذا فإن المؤتمر يؤكد مطلب الجمعية بإقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
وبخصوص الإعلان عن تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي يؤكد المؤتمر عن محدودية دوره في تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتخضع لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بحكم طابعة الاستشاري وصلاحياته وتشكيلته التي تمس باستقلالية قراره عن الحكومة.
كما يطالب المؤتمر بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان.
وبشأن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن المؤتمر يطالب بإلغائها بحكم تناقضها مع متطلبات التعاون المتكافئ وشروط إعمال الحق في تقرير المصير للشعب المغربي.
18. ويؤكد المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
19. وبالنسبة للحق في الشغل يسجل المؤتمر استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات بمن فيهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا. ويسجل كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل ــ عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية أو عدم الوفاء بالالتزامات المعلنة في مجال تشغيل الأطر ــ هو مصدر الاحتجاجات الكثيفة والقاسية التي خاضها بعضهم بالرباط والتي تواجه بالقمع التعسفي والعنف الذي يذهب ضحيته أحيانا بعض الصحافيين أو المواطنين العابرين.
كما يوصي المؤتمر بسن سياسة اقتصادية تنموية تضمن حق الشغل للجميع.
20. وفيما يخص الحقوق العمالية، إن المؤتمر يعـبــر عن استنكاره للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، والخرق السافر لمدونة الشغل على مرأى ومسمع السلطات العمومية. التي لم تقم بأي إجراء ملموس لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل. بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين.
أما بالنسبة للحريات النقابية فقد أصبحت تخرق أكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة مما أدى إلى ترهيب عاملات وعمال القطاع الخاص وابتعادهم عن العمل النقبي.
لذا فإن المؤتمر يدعو إلى احترام الحقوق العمالية كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب الاستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2010) وعلى رأسها:
• مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
• ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم.
• احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب والإجهاز على الحريات النقابية.
• جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن،ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال..
21. وبالنسبة للحقوق الاجتماعية الأخرى والتي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، يسجل المؤتمر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
ــ محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة، خاصة بعد مخلفات المغادرة الطوعية وقلة الإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل ، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية. وعن الارتجال في وضع السياسات والخطط في غياب إشراك حقيقي لكافة المعنيين.
ــ محنة الحق في الصحة: بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه بينما لم يدخل بعد نظام التأمين عن المرض للمعوزين (RAMED ) حيز التطبيق إلا في إطار تجريبي بمنطقة بني ملال بعد سنوات من الإعلان عنه. ويطالب المؤتمر بضمان الحق في العلاج وتوفير الخدمات الصحية المجانية والجيدة لعموم المواطنين والمواطنات.
ــ محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وتعثر سياسة السكن الاجتماعي المعلن عنها وما نتج عنه من تزايدا ملموس لانتهاك الحق في السكن بطرد السكان من مساكنهم أو أراضيهم دون موجب حق مادامت الدولة لا تقدم للضحايا في المقابل أي بديل مقبول، مما يشكل انزياحا واضحا عن حماية الحق في السكن اللائق. .
ــ انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين وخاصة بالمناطق النائية والمعزولة.
ــ الواقع المزري للأشخاص المعاقين : إن المؤتمر وهو يسجل إيجابية تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص المعاق والبروتوكول الملحق بها، يطالب بملاءمة القوانين المحلية معها ووضع خطط مناسبة لتفعيلها، بدءا بإيجاد حلول للعديد من المكفوفين المعطلين وحمايتهم من العنف المسلط عليهم أثناء تظاهراتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الحق في الشغل الكريم.
ــ التردي الخطير للبيئة: إن المؤتمر يطالب في هذا الشأن بإعمال الحق في البيئة السليمة وباتخاذ كافة الإجراءات لحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتبدير ووضع حد للإفلات من العقاب السائد اتجاه المسؤولين عن نهب الثروات الطبيعية.
ــ معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
اعتبارا لهذه الأوضاع، إن المؤتمر يثمن مبادرة الجمعية إلى دعم النضال الوحدوي ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة مناديا إلى مواصلته مع توسيعه وتطويره بما يسمح بالتصدي للتدهور على مستوى سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحميل التنسيقيات لمهام الدفاع عن سائر تلك الحقوق بكل المناطق.
22. وبالنسبة للحقوق الثقافية يسجل المؤتمر التدهور الحاصل بالنسبة لهذا الصنف من الحقوق نتيجة عوامل عدة من بينها عامل الأمية وضعف الإمكانيات المخصصة من طرف الدولة للنهوض بالثقافة والفنون ولضعف اهتمام الحركة الديمقراطية عامة والحقوقية خاصة بهذا المجال.
· لذا فإن المؤتمر يطالب بـ:
ــ تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
ــ جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
ــ تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص.
· وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، يطالب المؤتمر بالإقرار الدستوري والقانوني باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية و بالاستجابة لمطالب الجمعية في مجال حماية اللغة الأمازيغية بدءا بـ:
ــ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع الأسلاك التعليمية وفق معايير الجودة، وإعطائها مكانتها اللائقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى الإدارة والقضاء والتعليم وكافة وسائل الإعلام الرسمية.
23. إن المؤتمر يثمن المجهود الذي بذلته الجمعية، قيادة وفروعا، لإشاعة العمل الحقوقي وسط الشباب ولاستقطاب عدد مهم من الشباب للعمل الحقوقي.
ويطالب المؤتمر باحترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والشغل والصحة والثقافة والترفيه ويطالب الوزارة الوصية بالتراجع عن قرار تفويت المرافق التربوية ووضع آليات الحوار مع الحركة الجمعوية التربوية والتجاوب مع مطالبها وتوفير كل الشروط لتمكينها من أداء رسالتها على أحسن وجه كما قامت بذلك منذ عقود مضت . 24. إن المؤتمر إذ يندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل ــ حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم، تشغيل فئات واسعة خارج نطاق القانون، ممارسة العنف ضدهم، استغلالهم الجنسي، حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة ــ يطالب بضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي والحظر التام لتشغيل الأطفال في المنازل وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل واحترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة) ووضع عقوبات زجرية كفيلة بردع منتهكي القانون. كما يؤكد المؤتمر على ضرورة رفع تحفظات المغرب على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل.
25. بالنسبة لقضايا الهجرة، إن المؤتمر يسجل تزايد مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية و وما نتج عنها من فقدان ملايين الناس لمناصب الشغل وإلى تزايد الاضطهاد العنصري وتحميل المهاجرين أسباب الأزمة واستمرار الربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وإن المؤتمر يستنكر الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين بالخارج بسبب تشدد قوانين الهجرة في أوربا، كما يطالب بحماية النساء المغربيات المهاجرات من براثن الشبكات العالمية للاتجار في أجساد الغير خاصة في دول الخليج.
والمؤتمر اعترافا منه بدور هذه الفئة الهشة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء بالنسبة للبلد الأصلي أو بلد العبور أو البلد المستقبل، يطالب بوضع حد لمآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج وللأفارقة من جنوب الصحراء المضطرين إلى العبور أو الاستقرار بالمغرب .
ويطالب المؤتمر بـ:
ــ تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب بدل الاقتصار على مؤسسات صورية فاقدة للمشروعية ولا تعمل على صون كرامة وحقوق المهاجرين الأساسية.
ــ نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.
ــ ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ــ ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها "القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة والهجرة غير المشروعة"، بدءاً بإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والتضامن مع المهاجرين غير النظاميين.
ــ سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين "وصلوا" إلى التراب الأوروبي عبر المغرب.
ــ فتح المجال أمام الهيآت الحقوقية لتضطلع بدورها في العمل من أجل حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها وتوقيف كل المضايقات التي تتعرض لها التي يتعرض لها سائر المجموعات والأفراد ووسائل الإعلام عند تقديم مساعدات للمهاجرين ضحايا العنف والعنصرية وعدم الخلط بين هذا العمل الإنساني وما تقوم به شبكات التهريب والاتجار بالأشخاص.
ــ احترام الحق في اللجوء طبقا لاتفاقيات جنيف، وللقانون الدولي الإنساني إلغاء كل الشروط المفروضة على المغرب والبلدان الإفريقية في المفاوضات وخاصة المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية مقابل تقديم المساعدات.
- دعوة المندوبية السامية للاجئين بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية اللاجئين وفتح حوارات معهم حول مطالبهم والانفتاح على الهيآت الحقوقية.
26. إن المؤتمر وهو يثمن التطور الذي عرفه الاهتمام بحقوق الشعوب داخل الجمعية، يطالب باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل أراضيه، وحق اللاجئين في العودة. كما يوصي المؤتمر بالعمل على مناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفي كل مكان.
27. وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان إن المؤتمر:
ــ يؤكد انخراط الجمعية في كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحرب وللعولمة الليبرالية المتوحشة وللصهيونية كحركة استعمارية وعنصرية وعدوانية.
ــ يندد بالإرهاب كما يندد بأساليب مناهضته التي تجهز على الحريات وحقوق الإنسان.
ــ يطالب بجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان (مع تمكين شعوب هذه البلدان من تقرير المصير والاستقلال) والجولان بسوريا ومزارع شبعا اللبنانية والصومال وباحترام حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي.
ــ يؤكد رفض الجمعية لما يسمى "بمنتدى المستقبل" ــ الذي عقد لقاءه الأخير بالمغرب في دجنبر 2009، باعتباره وسيلة لإعمال المشروع الإمبريالي الأمريكي المسمى "بمبادرة الشرق الأوسط الكبير"
ــ يحيي نضالات القوى الديمقراطية والحقوقية في كل مكان من أجل التصدي لانتهاك حقوق الإنسان والشعوب مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون معها من أجل النهوض بحقوق الإنسان والتصدي الجماعي لانتهاكها.
ويحيي المؤتمر بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية، ومن ضمنها كافة مكونات الحركة الحقوقية، من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة. ويعبر المؤتمر عن اعتزاز الجمعية بتزايد أعضاء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان وتطورها مستنكرا المنع الذي تعرض له اجتماعها في تونس ، ومؤكدا على المساهمة في تطوير عملها دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وخدمة لحقوق الإنسان بالمنطقة وللوحدة المغاربية على أسس ديمقراطية.
ــ يطالب الدولة الجزائرية بإنصاف المواطنات والمواطنين المغاربة ضحايا الطرد اللاإنساني والتعسفي سنة 1975 وجبر أضرارهم وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم، كما يطالب بفتح الحدود بين المغرب والجزائر وضمان حق التنقل البري بين البلدين.
28. وأخيرا، إن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد تشبث الجمعية بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل الكرامة وسيادة حقوق كالإنسان ببلادنا وعبر العالم، ويدعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب والأهداف الأساسية للحركة الحقوقية معبرا في نفس الوقت عن تشبث الجمعية بشعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" وبروح "الميثاق الوطني لحقوق الإنسان" ــ الذي تنادي الجمعية إلى تحيينه في ذكراه العشرين ــ وبالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل إقرار دستور ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بكافة الحقوق.
المؤتمر الوطني التاسع
23 ماي 2010

Commission Centrale Information et Communication (CoCIC)
Site Web :www.amdh.org. ma
E-mail : amdh.info@yahoo. fr
amdh.attadamoun@ yahoo.fr
Tel : 053773.0961
Fax : 0537738851
----- Message transféré ----
De : AMDH_info

À : maroc_amdh@yahoogro upes.fr; pressemaroc@ yahoogroupes. fr; pad
; "ambassades_ a_rabat@yahoogro upes.fr"
Envoyé le : Jeu 27 mai 2010, 12h 06min 01s
Objet : Déclaration finale du 9e Congès National AMDH (Ar+Fr)