الهيدروجين الأخضر: حين تمتد «الانتقال الطاقي» المغربي إلى الصحراء الغربية المحتلة

 سوليدمار ، 24/1/2026

يُقدَّم الهيدروجين الأخضر بوصفه ركيزةً أساسية للانتقال الطاقي ومحركًا للنمو المستقبلي، وقد أصبح أحد المحاور الاستراتيجية الجديدة للمغرب. فمن خلال إعلاناتٍ ضخمة ووعودٍ باستثمارات هائلة، تسعى الرباط إلى إبراز إمكاناتها الشمسية والريحية لتكريس موقعها كمزوّدٍ للطاقة «النظيفة» نحو أوروبا. غير أنّ خلف هذا الخطاب الإيجابي تختفي حقيقة أقل إشراقًا: جزءٌ محوري من هذه المشاريع يُخطَّط له في الصحراء الغربية المحتلة، وهي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وفق الأمم المتحدة، ولم يُستشَر شعبه يومًا

وتتركز عدة مشاريع عملاقة للهيدروجين الأخضر في منطقتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، اللتين يدرجهما المغرب ضمن ما يسميه «الأقاليم الجنوبية»، وذلك في إطار مبادرة «عرض المغرب». وهذا الاختيار ليس بريئًا، بل يندرج في سياقٍ قديم من استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية — من فوسفات وصيد بحري وطاقات متجددة — لصالح الاقتصاد المغربي وشركائه الأجانب، في انتهاكٍ للقانون الدولي الذي يشترط موافقة الشعب الصحراوي.

ويُستَخدم الخطاب البيئي هنا كغلافٍ جديد لمنطق النهب وتطبيع الاحتلال. فالصحراء الغربية توفر ما يبحث عنه المستثمرون في قطاع الهيدروجين الأخضر: مساحات شاسعة، رياح قوية، إشعاع شمسي مرتفع، وموقع بحري استراتيجي قريب من أوروبا. وتُسخَّر هذه المقومات لجذب الاستثمارات، مقابل محوٍ شبه كامل للقضية الصحراوية من السرديات الرسمية حول الانتقال الطاقي.

غير أن هذه الاندفاعة تجري في سياقٍ أفريقي أوسع، يتسم بـ القيود البنيوية لقطاع الهيدروجين الأخضر. فعلى الرغم من الإعلان عن مئات مليارات الدولارات من الاستثمارات على مستوى القارة، لا تزال غالبية المشاريع حبيسة الوعود السياسية: غياب أسواق مضمونة، كلفة مرتفعة للبنى التحتية، شحّ المياه، واعتماد تكنولوجي على بلدان الشمال. وبعيدًا عن كونه حلًا سحريًا، يهدد الهيدروجين الأخضر بأن يتحول إلى أداة جديدة للاستخراج الأخضر، موجّهة للتصدير لا لتلبية الحاجات الطاقية للسكان المحليين.

وفي حالة الصحراء الغربية، تطرح هذه المشاريع سؤالًا جوهريًا: هل يمكن الحديث عن انتقال طاقي عادل في إقليمٍ محتل؟ ففي غياب موافقة الشعب الصحراوي، يبدو الهيدروجين الأخضر أقل وعدًا بالمستقبل، وأكثر أداةً جديدة لـ نزع الملكية، ملوّنة بخطاب المناخ و«النمو الأخضر». انتقالٌ يُبنى، مرةً أخرى، من دون — وضد — أصحاب الأرض.

الهيدروجين الأخضر: ورقة الحقائق الفنية

1. التعريف والتصنيف

يُصنف الهيدروجين حسب اللون بناءً على عملية إنتاجه وبصمته الكربونية. هذه الفئات منفصلة ومتوازية.

التعريف الدقيق للهيدروجين الأخضر:
هيدروجين يُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء (فصل H₂O إلى H₂ و O₂) باستخدام الكهرباء المتجددة فقط (شمسية، ريحية، مائية، حرارية أرضية). وهو الفئة الوحيدة التي تضمن انعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالإنتاج.

2. الخصائص الفنية

• العملية: التحليل الكهربائي للماء (التقنيات: القلوية، PEM، SOEC).
• مصدر الطاقة: كهرباء معتمدة 100% متجددة.
• انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: منعدمة أثناء الإنتاج (دورة حياة شبه منعدمة إذا كانت سلسلة التوريد منزوعة الكربون).
• القيمة الحرارية: 33.3 كيلوواط ساعي/كغم (القيمة الحرارية الدنيا) – كثافة طاقة كتلية عالية.
• الأشكال: غازي (مضغوط عند 350-700 بار)، مسال (-253°م)، أو حامل كيميائي (الأمونيا، LOHC).
• التطبيقات الرئيسية:
• الصناعة الثقيلة: بديل للهيدروجين الرمادي في التكرير، إنتاج الأمونيا، صناعة الصلب (الاختزال المباشر للحديد).
• الحركة: خلايا وقود للنقل الثقيل (شاحنات، قطارات، بحري).
• تخزين الطاقة: الاستفادة من فائض الكهرباء المتجددة.
• الحقن في الشبكات: الخلط في شبكات الغاز الطبيعي (تحويل الطاقة إلى غاز).

3. الإنتاج العالمي والتوزيع (2023-2024)

• السعة المركبة للتحليل الكهربائي: ~1.5 جيجاواط نهاية عام 2023.
• حجم الهيدروجين الأخضر المنتج: حوالي 180,000 طن/سنة.
• الحصة من إجمالي إنتاج الهيدروجين: < 1% (لا يزال الإنتاج العالمي تهيمن عليه أكثر من 95% من الهيدروجين الرمادي).
• التوزيع الجغرافي للمشاريع الرئيسية:
• أوروبا: الرائدة في المشاريع المعلنة (ألمانيا، إسبانيا، هولندا، فرنسا). هدف الاتحاد الأوروبي: 10 مليون طن/سنة بحلول 2030.
• الصين: أكبر منتج حالي (القدرة >300 ميجاواط)، محرك لخفض تكاليف المحلل الكهربائي.
• الولايات المتحدة: نمو متسارع عبر قانون خفض التضخم (إعانات تصل إلى 3 دولار/كغم).
• الشرق الأوسط: مشاريع "الوقود العملاق" للتصدير (مثل نيوم في السعودية: 4 جيجاواط).
• أستراليا وأمريكا الجنوبية (تشيلي، البرازيل): التركيز على التصدير عبر إمكانات كبيرة للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة.

4. التحديات الرئيسية

• تكلفة الإنتاج: حالياً 3 إلى 7 دولار/كغم. الهدف هو النزول أقل من 2 دولار/كغم بحلول 2030 بفضل وفورات الحجم وانخفاض تكلفة الطاقة المتجددة.
• البنية التحتية: ضرورة تطوير شبكات النقل (خطوط أنابيب مُكيّفة، سفن) والتخزين.
• الكفاءة العامة: خسائر طاقة كبيرة (كفاءة التحليل الكهربائي ~70-80%، + التسييل/النقل).
• المياه: الحاجة إلى مياه فائقة النقاء (~9 لتر لكل كغم من H₂) – تحدي في المناطق القاحلة.
• الشهادات: تنفيذ أنظمة ضمانات المنشأ لتتبع الكهرباء المتجددة.

5. التوقعات (سيناريوهات الوكالة الدولية للطاقة ومجلس الهيدروجين)

• 2030: هدف 50-100 جيجاواط من سعة المحلل الكهربائي لإنتاج ~10 مليون طن/سنة (حوالي 10% من السوق الإجمالية للهيدروجين).
• 2050 (الحياد الكربوني): سيصبح الهيدروجين الأخضر الشكل المهيمن، بإنتاج محتمل يتراوح بين 500 إلى 800 مليون طن/سنة، وهو أمر أساسي لإزالة الكربون من الصناعة والنقل.

المصادر: الوكالة الدولية للطاقة (IEA) – تقرير الهيدروجين 2023، مجلس الهيدروجين، المفوضية الأوروبية، BloombergNEF.

من حرب الغال إلى غزو الأميركيتين والإبادة الجماعية في غزة : مكافحة التمرّد لإخضاع الشعوب غير المنقادة

أيمن الحكيم ، 23 يناير 2026 

من الإمبراطوريات القديمة إلى القوى المعاصرة، تمتدّ المنطقية نفسها عبر القرون: حكم الشعوب التي ترفض الهيمنة بواسطة العنف.
غزة ليست استثناءً، بل هي ذروة تاريخ إمبراطوري طويل.

غالبًا ما تُقدَّم مكافحة التمرّد بوصفها عقيدة عسكرية وُلدت في القرن العشرين، تشكّلت في الحروب الاستعمارية ثم جرى تطويرها في عصر الطائرات المسيّرة والخوارزميات. غير أن ذلك وهم مريح. فمكافحة التمرّد هي في الواقع إحدى أقدم طرائق الحكم الإمبراطوري، جرى اختبارها قبل الحداثة بوقت طويل، ثم جرى تنظيمها في القرن التاسع عشر، وتصنيعها في القرن العشرين، وأضحت اليوم ممارسةً مُطبَّعة تُسوَّغ بلغة الأمن والعمل الإنساني. ما يتغيّر ليس الأهداف الجوهرية، بل الخطابات، والأدوات، وحدود المقبول.

المصفوفة الأصلية: الغزو، التفكيك، المحو

تشكّل حروب غزو الأميركيتين أحد أوائل المختبرات الحديثة لمكافحة التمرّد. فإزاء مجتمعات أصلية منظّمة، متجذّرة، ومقاوِمة، طوّرت القوى الاستعمارية الإسبانية والبرتغالية، ثم الأنغلو-أميركية، نحوًا من الهيمنة لا يزال مألوفًا على نحو مأساوي: تدمير القرى واقتصادات العيش، التهجير القسري ومسيرات الموت، الحصر في المحميّات، تفكيك المجتمعات، ونزع الإنسانية على أسس عرقية ودينية.

وقد امتدّت هذه المنطقية في «حروب الهنود» داخل الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. فلم يكن الهدف مجرّد هزيمة الأمم الأصلية عسكريًا، بل تحطيم قدرتها الجماعية على الوجود كشعوب. ولم تكن المحميّة فضاءً للحماية، بل أداة للتهدئة الدائمة، وتقنيةً للحبس والسيطرة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الشعوب يومًا سلبية. فقد قاومت عبر حرب العصابات، والتنقّل، والتحالفات بين القبائل، والحفاظ السرّي على اللغات والطقوس والذاكرة. وكانت — ولا تزال — الاستمرارية الثقافية شكلًا من أشكال المقاومة السياسية.

قبل الحداثة: مكافحة تمرّد بلا أقنعة

لم تولد هذه القواعد الإمبراطورية مع الاستعمار الحديث، بل كانت مطبَّقة بالكامل في العصور القديمة. فحرب الغال، كما يصوّرها يوليوس قيصر، تمثّل مكافحة تمرّد قبل ظهور المصطلح ذاته: مجازر نموذجية، تدمير منهجي للمدن والمخازن، استعباد جماعي للسكان، وتحالفات مع نخب محلية لتفكيك الروابط الاجتماعية. لقد أدركت روما أن التمرّد ليس عسكريًا فحسب، بل اجتماعي وسياسي.

وقد أدّى قمع الانتفاضات الداخلية — من حروب العبيد إلى يهودا المتمرّدة — إلى تعميق هذا المنطق: عقاب جماعي، إرهاب مُستعرَض، تهجير، ومحو رمزي ومكاني. إن تدمير القدس عام 70م، وتغيير اسم المقاطعة بعد عام 135م، لم يهدفا فقط إلى هزيمة عدو، بل إلى تدمير شعب بوصفه فاعلًا تاريخيًا. تكشف العصور القديمة، بلا مواربة، ما ستحاول الإمبراطوريات اللاحقة إخفاءه: فمكافحة التمرّد هي أولًا وقبل كل شيء تقنية حكم قائمة على الخوف من المجتمعات غير المنقادة.

القرن التاسع عشر: عقلنة الإمبراطورية

في القرن التاسع عشر، قامت الإمبراطوريات الأوروبية — البريطانية والفرنسية والروسية — بتنظيم هذه الممارسات. تحوّلت مكافحة التمرّد إلى علم إداري. وفي الجزائر، والهند، وإيرلندا، وجنوب أفريقيا، تتكرّر الوصفات ذاتها: تقسيم المجال، تسجيل السكان، العقوبات الجماعية، التهجير القسري، وتدمير الاقتصادات المحلية.

لم تكن «التهدئة» يومًا سلمية. فقد هدفت إلى إنتاج سكان قابلين للحكم، منزوعي البُنى السياسية المستقلة. وفي مواجهتها، تنوّعت أشكال المقاومة: انتفاضات مسلّحة، شبكات سرّية، رفض الضرائب والعمل القسري، استعادة رمزية للأرض، ونقل شفهي للروايات المحظورة. قد تحتلّ الإمبراطورية الأرض، لكنها لا تحكم دون تصدّعات.

القرن العشرون: مكافحة التمرّد كعقيدة صريحة

مع حروب التحرّر الوطني والحرب الباردة، أصبحت مكافحة التمرّد عقيدة منظّرة. في مالايا، والجزائر، وفيتنام، جرى تحديد السكان صراحة بوصفهم مركز ثقل الصراع. جرى تجميعهم، وتهجيرهم، ومراقبتهم، وتعذيبهم، و«تنميتهم». لم تكن معسكرات التجميع، و«القرى الجديدة»، والقرى الاستراتيجية، والمناطق المحظورة استثناءات، بل كانت جوهر المنظومة.

سياسيًا، فشلت هذه الاستراتيجيات. إذ طوّرت الشعوب مقاومات مضادّة لمكافحة التمرّد: اختراق الأجهزة المفروضة، قلب المؤسسات الاستعمارية، تسييس المعاناة، تدويل النضال، وبناء سرديات التحرّر. وتُظهر الجزائر وفيتنام أن الحرب قد تُخسر عسكريًا، لكنها قد تُربَح سياسيًا وتاريخيًا.

القرن الحادي والعشرون: الاحتواء بدل الغزو

يشكّل القرن الحادي والعشرون منعطفًا حاسمًا. فلم يعد الهدف دائمًا الغزو أو الإدماج، بل احتواء شعوب يُنظر إليها بوصفها غير قابلة للاستيعاب. أصبحت مكافحة التمرّد حضرية، دائمة، مُرقمنة، ومُلطَّفة قانونيًا.

تجسّد غزة هذه التحوّل في أقصى أشكاله: حصار، إغلاق تام، تدمير دوري، تبعية إنسانية، ومراقبة مستمرة. كل شيء يتقاطع عند إدارة الحياة والموت على نطاق واسع. ما يجري في غزة ليس شذوذًا أخلاقيًا أو تاريخيًا، بل هو التجسيد الأكثر تطرفًا لمنطقيات إمبراطورية قديمة: حكم شعب عبر تدمير شروط وجوده الجماعي.

ومع ذلك، تستمرّ المقاومة، وإن جرى في كثير من الأحيان تهميشها: الحفاظ على شبكات التضامن الاجتماعي، التنظيم الذاتي للمساعدة، نقل الذاكرة وسط الإبادة، رفض المحو الرمزي، وتثبيت الرواية الفلسطينية في الفضاء العالمي. فالمقاومة لا تختزل في السلاح؛ إنها وجودية: الاستمرار في الوجود كشعب.

وفي سياق أكثر صمتًا، يندرج الصحراء الغربية ضمن القواعد المعاصرة نفسها لمكافحة التمرّد. جدار رملي، تفكيك المجال، استعمار استيطاني، تهميش اقتصادي، وتجريم المقاومة المدنية: تعمل الهيمنة هنا أقل عبر الحرب المفتوحة، وأكثر عبر التجميد، والتطبيع، واستنزاف الزمن. وكما في غزة، يُستَخدم القانون الدولي لا لحلّ النزاع، بل لتعليقه إلى أجل غير مسمّى. أحدهما مختبر صاخب، والآخر مختبر صامت — لكن المنطق واحد.

ثابت تاريخي: الفشل السياسي لمكافحة التمرّد

على امتداد الزمن الطويل، تفرض حقيقة نفسها: تستطيع مكافحة التمرّد أن تدمّر، وتهجّر، وتقتل، لكنها تفشل دائمًا في إنتاج شرعية مستدامة. فهي تُ radicalize المجتمعات التي تزعم تهدئتها، وتخلّف ذاكرات عنف لا رجعة فيها، وتحول الهيمنة إلى عدم استقرار مزمن.

لا يعلّمنا التاريخ سطوة الإمبراطوريات، بل هشاشتها البنيوية أمام شعوب ترفض الاختفاء.

خاتمة

من حرب الغال إلى الأراضي المُحاصَرة في القرن الحادي والعشرين، تظهر مكافحة التمرّد على حقيقتها: ليست ردًّا على العنف، بل خوفًا من السياسة — خوفًا من شعوب تطالب بحقّها في تقرير مصيرها. في كل مرة تُفرض فيها، تكشف أقل عن قوة النظام المهيمن، وأكثر عن عجزه عن تحمّل وجود أفق تاريخي آخر. وفي كل مرة تفشل، تترك خلفها ما تخشاه الإمبراطوريات أكثر من أي شيء آخر: شعوبًا مُهزومة عسكريًا، لكنها عصيّة سياسيًا.