فاس: ملي “مدن بلا صفيح” ولات مقابر حضرية

  التضامن المغرب، 14 ديسمبر 2025

إهمال قاتل، مسؤوليات مضيّعة، وحق الحياة مهدور

داك الليل ديال الفاجعة غادي يبقى محفور فذاكرة الناس. ففاس، العاصمة الروحية ديال البلاد، طاحو جوج عمارات فالظلام والبرد، وحصدّو أرواح كثيرة، وخلاو وراهم عائلات مدمّرة، ناس بلا مأوى، ومدينة كاملة مصدومة.

هاد المرة، فاس ما طلعاتش فالعناوين الدولية بسبب مهرجان الموسيقى الروحية ولا التراث ديالها العريق، ولكن بسبب كارثة إنسانية عنيفة وما كتتقبلش.

حسب الحصيلة الأولية، أكثر من عشرين شخص ماتوا وعدد آخر تجرح. النيابة العامة فتحت تحقيق قضائي بسرعة. ولكن من بعد رد الفعل الأولي، كيبقى السؤال الجوهري: شكون المسؤول الحقيقي على هاد الأرواح اللي ضاعت؟

فاجعة ماشي حادث عرضي

العمارات اللي طاحت ما كانتش فالمْدينة العتيقة، اللي المفروض فيها كاينين برامج ترميم ديال الدور اللي مهددة بالسقوط، ولو غير على الورق. هاد البلاصة كانت حي صفيحي قديم تعاود تهيكل فإطار برنامج “مدن بلا صفيح” اللي بدا فـ2004 باش يحارب السكن غير اللائق.

ولكن المعطيات الأولية كتبيّن بنايات هشة، طوابق تزادت بلا ترخيص، واختلالات خطيرة فالبنية. كل هاد الشي كيدل على تراكم ديال الأخطاء، من التصميم حتى غياب المراقبة، وزيد عليهم المضاربات الخطيرة.

نسميّو هاد الشي “حادث” راه تزوير للحقيقة. اللي وقع هو أقرب لـقتل غير عمدي جماعي، ناتج عن منظومة ديال اللامسؤولية، والتواطؤ، وحتى الفساد، مع احتقار صارخ لحياة الناس.

“مدن بلا صفيح”: برنامج بلا مراقبة وبلا محاسبة؟

على الورق، البرنامج كيهضر على أرقام كبيرة: أكثر من 360 ألف عائلة تسكنت، وعشرات المدن تصنّفات “بلا صفيح”. ولكن هاد الأرقام كتخبي واقع خطير.

ففاس وفمدن أخرى:
فين هما التقييمات المستقلة؟
فين هما المراقبات الجدية ديال جودة البناء، احترام المعايير، السلامة والصحة؟
كيفاش عمارات ما دازش عليها حتى عشرين عام طيحو بحال الورق؟

الاعتماد الكبير على عقود البناء الذاتي، اللي تزعم كتقلل التكاليف، حوّل المسؤولية التقنية للناس الفقراء بلا تأطير ولا مراقبة حقيقية. نموذج كيعرّض السكان لمخاطر مميتة.

ملي السكن كيولي وسيلة للابتزاز السياسي

فكثير من الحالات، سكان الأحياء الصفيحية كيشكلو خزان انتخابي مهم. الوعد بالسكن، ولا التهديد بسحبو، كيتحوّل لوسيلة ضغط ومساومة سياسية.

ومع قرب الانتخابات، هاد الفاجعة غادي تزيد تعقّد الوضع. ولكن السؤال الحقيقي باقي مطروح: شحال من روح خاصها تضيع باش تتحدّد المسؤوليات؟

حصر التحقيق غير فالسكان اللي زادو طابق بلا ترخيص راه ظلم كبير. المسؤولية كتبدأ من:
السلطات المحلية والولاية،
الجماعة،
الوزارات الوصية،
مصالح التعمير والمراقبة،
والمنعشين العموميين والخواص.

كل واحد سكت، ولا صادق على مشاريع فاسدة، ولا ما دارش خدمتو فالمراقبة، راه مشارك فالمسؤولية.

فساد، مواد مغشوشة، ومعايير مضروبة: خلطة قاتلة

الغش فمواد البناء، عدم احترام معايير الزلازل، غياب التتبع التقني، والغموض فالتسيير: ممارسات كتتهضر عليها الناس من سنين، وهاد الشي كامل دار خلطة قاتلة.

فاجعة فاس ماشي حالة معزولة. هي كتكشف أزمة عميقة ديال الحق فالسكن اللائق، اللي ما يمكنش يتفصل على الحق فالحياة.

فبلدان أخرى، طيحان عمارات كيجرّ استقالات ومحاكمات مباشرة. هنا، كاين خطر كبير تضيع المسؤوليات، ويتدفن التحقيق، ويتحوّلو الضحايا غير لأرقام.

مطلب الحقيقة والعدالة

اللي وقع ففاس خاصو مراجعة جذرية:
لسياسات إعادة الإسكان،
لنموذج البناء الذاتي،
لغياب المراقبة المستقلة،
وللإفلات من العقاب.

ماشي غير خاصنا نصلّحو الخسائر ولا نعوّضو العائلات المفجوعة. خاصنا المحاسبة، واسترجاع الثقة، والتذكير بحقيقة بسيطة: السكن ماشي منّة، راه حق. وحياة الإنسان ماشي موضوع تفاوض.