قضاء قوة الاحتلال المغربي يصدر أحكاما غير شرعية على الطالبين والسجينين الصحراويين السابقين صلاح إبراهيم الصبار و إبراهيم بابيت

 جنة حماية المدنيين الصحراويين

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA

العيون المحتلة: 17  كانون أول/ ديسمبر 2025

 

تابعت لجنة حماية المدنيين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، ببالغ القلق، الحكم الظالم والجائر الصادر بتاريخ 17 كانون أول/ ديسمبر 2025 عن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير / المغرب، في حق الطالبين والسجينين السياسيين الصحراويين السابقين " صلاح إبراهيم الصبار" و"إبراهيم بابيت "، والقاضي بإالحكم عليهما بـ : 08 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهما مغربية وبأدائهما تعويضا فيما أسمته هيئة المحكمة ب " المطالب بالحق المدني " قدره 01500 درهما مغربية.

وكانت شرطة قوة الاحتلال المغربي قد أقدمت بتاريخ  05 كانون أول/ ديسمبر 2025 على اعتقال هذين الطالبين بمدينة أكادير / المغرب ، قبل إحالتهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية على السجن المحلي 2 بأيت ملول / المغرب .

وجاء هذا الاعتقال مرتبطا  بشكاية تقدم بها أحد المستخدمين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بالمدينة المذكورة ، من المرجح أن تكون شكاية مدبرة وذات طابع انتقامي، المقصود من ورائها إعادة الطالبين الصحراويين " صلاح إبراهيم الصبار" و"إبراهيم بابيت " إلى السجن من جديد بعد أن قضايا رهن الاعتقال السياسي 45 يوما بسبب نشاطهما الطلابي السلمي داخل الجامعة.

تؤكد اللجنة أن هذا الحكم الجائر يأتي في سياق مسلسل متواصل من التضييق، إذ لم يمضِ أقل من شهرين على اعتقال الطالبين نفسيهما والحكم عليهما ب: 45 يومًا سجنًا نافذًا، في إطار استهداف ممنهج للطلبة الصحراويين ومحاولة ترهيبهم وثنيهم عن ممارسة حقوقهم المشروعة.

وبحسب إفادة عائلتي الطالبين والسجينين الصحراويين المذكورين فإنهما يتعرضان لسوء المعاملة وللحرمان من كامل حقوقهما الأساسية المكفولة في المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وتحديدا القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء.

وإذ تعلن لجنة حماية المدنيين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA عن  تضامنها اللا مشروط مع الطالبين والسجينين السياسيين الصحراويين " صلاح الصبار و " إبراهيم  بابيت " ، ومع عائلتيهما، فإنها:

1.     تؤكد على أن اعتقال الطالبين ومتابعتهما بشكل انتقامي يأتي في إطار سياسة قمعية ممنهجة تستهدف الطلبة والنشطاء الصحراويين ، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي و الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،.

2.     تدين الانتهاكات التي يتعرض لها السجينان السياسيان داخل سجن أيت ملول 2/ المغرب؛

3.     تحمّل قوة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامتهما الجسدية والنفسية؛

4.     تطالب بوقف كافة أشكال التضييق وضمان حقوقهما الأساسية مع تمسكها الكامل باستعادة كافة السجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم بدون قيود أو شروط.