الأسمدة: عندما يعتمد الأمن الزراعي الأوروبي على نهب الصحراء الغربية

 التضامن المغربي، 31 ديسمبر 2025

بعد أن أصبح المغرب المورد الأول للأسمدة للاتحاد الأوروبي، بنسبة 19٪ من الواردات، يتم تقديمه الآن كركيزة للأمن الزراعي للقارة. ولكن خلف هذه الرواية التكنوقراطية يختبئ واقع سياسي وحشي: جزء محدد من هذه الأسمدة يأتي من النهب المنهجي لموارد الصحراء الغربية، الإقليم غير المُتمتع بالحكم الذاتي الذي تحتله المغرب انتهاكًا للقانون الدولي منذ ما يقرب من خمسين عامًا.

تبعية أوروبية مبنية على غير شرعية مُعلنة

عملت الحرب في أوكرانيا كذريعة مناسبة لإعادة تشكيل متسارعة لإمدادات الاتحاد الأوروبي. بقطعه — جزئيًا — تبعيته للأسمدة الروسية والبيلاروسية، لم يقطع الاتحاد الأوروبي مع منطق الافتراس، بل نقله إلى إقليم مُستعمَر، أضعف سياسيًا وأقل شأنًا قانونيًا.

لا يمكن للمؤسسات الأوروبية أن تتجاهل أن الفوسفات الذي يستخرجه المكتب الشريف للفوسفاط، لا سيما في بوكراع، يُستخرج دون موافقة الشعب الصحراوي، المالك الشرعي الوحيد للسيادة على هذه الموارد. هذه غير الشرعية ليست غامضة ولا محل نزاع: فقد اعترف بها صراحةً محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تستبعد أحكامها بوضوح الصحراء الغربية من أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

لذا فإن الاستمرار في استيراد هذه الأسمدة يُعادل تأبيد انتهاك القانون الدولي في صميم السياسات الزراعية الأوروبية.

الشركة المغربية للفوسفات: الذراع الاقتصادي لاحتلال استعماري

الشركة المغربية للفوسفات ليست مجرد فاعل صناعي. فهي تشكل إحدى الأدوات الاقتصادية الرئيسية للاحتلال المغربي للصحراء الغربية. العائدات الناتجة عن الفوسفات تمول تعزيز التواجد المغربي في الإقليم: البنى التحتية، حوافز الاستيطان البشري، أجهزة الرقابة الأمنية.

باتكاله على الشركة المغربية للفوسفات لتأمين زراعته، يصبح الاتحاد الأوروبي شريكًا في نظام هيمنة استعماري، محولًا مُدخلاً زراعيًا إلى آلية لتمويل الاحتلال بشكل غير مباشر.

وبهذا تكون سلسلة قيمة الأسمدة الأوروبية ملوثة في المنبع باستغلال غير قانوني، تختار بروكسل التعامل معه كمجرد تفصيل لوجستي.

نفاق استراتيجي في قلب الخطاب الأوروبي

يقدم الاتحاد الأوروبي نفسه كبطل لـ "النظام الدولي القائم على القانون"، ولحماية الشعول، وللتتبع الأخلاقي لسلاسل التوريد. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسميد حقوله، فإنه يقبل دون تردد بتعليق هذه المبادئ على أبواب الصحراء.

هذا التناقض ليس صدفة: إنه يكشف عن تراتبية ضمنية للحقوق، حيث يصبح حق الشعوب المُستعمَرة قابلاً للمساومة، بمجرد أن يتعارض مع ضرورات التنافسية الزراعية واستقرار أسعار الغذاء في أوروبا.

أمن غذائي أم أمن استعماري؟

في الواقع، "الأمن الزراعي" الذي يزعم الاتحاد الأوروبي تعزيزه يقوم على خيار سياسي واضح: ضمان استقرار الأسواق الأوروبية على حساب إطالة أمد ظلم استعماري. التبعية المتزايدة لفوسفات الصحراء الغربية لا تؤمن الزراعة الأوروبية؛ بل تُقَوي الوضع الراهن الاستعماري، من خلال منح المغرب ريعًا استراتيجيًا يعزز موقفه الدبلوماسي والعسكري.

بعيدًا عن أن يكون شريكًا محايدًا، يصبح المغرب بهذا فاعلاً رئيسيًا في هيكل توريد أوروبي قائم على الإفلات من العقاب، حيث يتم التذرع بالقانون الدولي ضد بعض الخصوم — روسيا على وجه الخصوص — وتجاهله عمدًا عندما يعترض مصالح تُعتبر حيوية.

خط صدع كاشف

صعود المغرب كمورد أول للأسمدة للاتحاد الأوروبي ليس قصة نجاح صناعية. إنه كاشف سياسي: كاشف عن أوروبا مستعدة للتضحية بمبادئها الخاصة للحفاظ على رفاهيتها المادية.
وبهذه الصفة، فإن الأسمدة "المغربية" لا تخصب التربة الأوروبية فحسب؛ بل تغذي نظامًا دوليًا ذا سرعتين، حيث يصبح الاحتلال والنهب مقبولين طالما أنهما يخدمان استقرار القوى المسيطرة.