Fertilizantes: cuando la seguridad agrícola europea depende del saqueo del Sáhara Occidental

SOLIDMAR, 31-12-2025

Al convertirse en el primer proveedor de fertilizantes de la Unión Europea, con el 19% de las importaciones, Marruecos es presentado ahora como un pilar de la seguridad agrícola del continente. Pero detrás de esta narrativa tecnocrática se esconde una realidad política brutal: una parte determinante de estos fertilizantes proviene del saqueo sistemático de los recursos del Sáhara Occidental, territorio no autónomo ocupado por Marruecos en violación del derecho internacional desde hace casi cincuenta años.

Una dependencia europea construida sobre una ilegalidad asumida

La guerra en Ucrania sirvió de pretexto conveniente para una recomposición acelerada de los suministros europeos. Al romper —parcialmente— su dependencia de los fertilizantes rusos y bielorrusos, la UE no rompió con la lógica de la depredación, la desplazó hacia un territorio colonizado, políticamente más débil y jurídicamente marginado.

Las instituciones europeas no pueden ignorar que los fosfatos explotados por la OCP, en particular en Bu Craa, se extraen sin el consentimiento del pueblo saharaui, único titular legítimo de la soberanía sobre estos recursos. Esta ilegalidad no es ni ambigua ni controvertida: ha sido explícitamente reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos fallos excluyen claramente al Sáhara Occidental de cualquier acuerdo UE-Marruecos.

Continuar importando estos fertilizantes equivale, por tanto, a institucionalizar la violación del derecho internacional en el corazón mismo de las políticas agrícolas europeas.

La OCP: brazo económico de una ocupación colonial

La Oficina Jerifiana de Fosfatos no es un simple actor industrial. Constituye uno de los principales instrumentos económicos de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Los ingresos derivados de los fosfatos financian la consolidación de la presencia marroquí en el territorio: infraestructuras, incentivos para la colonización de asentamientos, dispositivos de control de seguridad.

Al apoyarse en la OCP para asegurar su agricultura, la Unión Europea se convierte en copartícipe de un sistema de dominación colonial, transformando un insumo agrícola en un mecanismo de financiación indirecta de la ocupación.

La cadena de valor de los fertilizantes europeos está así contaminada en su origen por una explotación ilegal, que Bruselas elige tratar como un mero detalle logístico.

Una hipocresía estratégica en el corazón del discurso europeo

La UE se presenta como campeona del "orden internacional basado en el derecho", de la protección de los pueblos y de la trazabilidad ética de las cadenas de suministro. Sin embargo, cuando se trata de fertilizar sus campos, acepta sin escrúpulos que estos principios sean suspendidos a las puertas del Sáhara.

Esta contradicción no es accidental: revela una jerarquía implícita de derechos, donde el derecho de los pueblos colonizados se vuelve negociable, tan pronto como entra en conflicto con los imperativos de competitividad agrícola y estabilidad de los precios alimentarios en Europa.

¿Seguridad alimentaria o seguridad colonial?

En realidad, la "seguridad agrícola" que la UE pretende reforzar se basa en una clara elección política: garantizar la estabilidad de los mercados europeos a costa de perpetuar una injusticia colonial. La creciente dependencia de los fosfatos del Sáhara Occidental no asegura la agricultura europea; consolida un statu quo colonial, ofreciendo a Marruecos una renta estratégica que refuerza su posición diplomática y militar.

Lejos de ser un socio neutral, Marruecos se convierte así en un actor clave de una arquitectura de suministro europea basada en la impunidad, donde el derecho internacional es invocado contra ciertos adversarios —Rusia, en particular— y deliberadamente ignorado cuando obstaculiza intereses considerados vitales.

Una línea de fractura reveladora

El auge de Marruecos como primer proveedor de fertilizantes de la UE no es una historia de éxito industrial. Es un revelador político: el de una Europa dispuesta a sacrificar sus propios principios para preservar su confort material.

En este sentido, los fertilizantes "marroquíes" no solo fertilizan los suelos europeos; alimentan un sistema internacional de dos velocidades, donde la ocupación y el saqueo se vuelven aceptables mientras sirvan a la estabilidad de las potencias dominantes.

الأسمدة: عندما يعتمد الأمن الزراعي الأوروبي على نهب الصحراء الغربية

 التضامن المغربي، 31 ديسمبر 2025

بعد أن أصبح المغرب المورد الأول للأسمدة للاتحاد الأوروبي، بنسبة 19٪ من الواردات، يتم تقديمه الآن كركيزة للأمن الزراعي للقارة. ولكن خلف هذه الرواية التكنوقراطية يختبئ واقع سياسي وحشي: جزء محدد من هذه الأسمدة يأتي من النهب المنهجي لموارد الصحراء الغربية، الإقليم غير المُتمتع بالحكم الذاتي الذي تحتله المغرب انتهاكًا للقانون الدولي منذ ما يقرب من خمسين عامًا.

تبعية أوروبية مبنية على غير شرعية مُعلنة

عملت الحرب في أوكرانيا كذريعة مناسبة لإعادة تشكيل متسارعة لإمدادات الاتحاد الأوروبي. بقطعه — جزئيًا — تبعيته للأسمدة الروسية والبيلاروسية، لم يقطع الاتحاد الأوروبي مع منطق الافتراس، بل نقله إلى إقليم مُستعمَر، أضعف سياسيًا وأقل شأنًا قانونيًا.

لا يمكن للمؤسسات الأوروبية أن تتجاهل أن الفوسفات الذي يستخرجه المكتب الشريف للفوسفاط، لا سيما في بوكراع، يُستخرج دون موافقة الشعب الصحراوي، المالك الشرعي الوحيد للسيادة على هذه الموارد. هذه غير الشرعية ليست غامضة ولا محل نزاع: فقد اعترف بها صراحةً محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تستبعد أحكامها بوضوح الصحراء الغربية من أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

لذا فإن الاستمرار في استيراد هذه الأسمدة يُعادل تأبيد انتهاك القانون الدولي في صميم السياسات الزراعية الأوروبية.

الشركة المغربية للفوسفات: الذراع الاقتصادي لاحتلال استعماري

الشركة المغربية للفوسفات ليست مجرد فاعل صناعي. فهي تشكل إحدى الأدوات الاقتصادية الرئيسية للاحتلال المغربي للصحراء الغربية. العائدات الناتجة عن الفوسفات تمول تعزيز التواجد المغربي في الإقليم: البنى التحتية، حوافز الاستيطان البشري، أجهزة الرقابة الأمنية.

باتكاله على الشركة المغربية للفوسفات لتأمين زراعته، يصبح الاتحاد الأوروبي شريكًا في نظام هيمنة استعماري، محولًا مُدخلاً زراعيًا إلى آلية لتمويل الاحتلال بشكل غير مباشر.

وبهذا تكون سلسلة قيمة الأسمدة الأوروبية ملوثة في المنبع باستغلال غير قانوني، تختار بروكسل التعامل معه كمجرد تفصيل لوجستي.

نفاق استراتيجي في قلب الخطاب الأوروبي

يقدم الاتحاد الأوروبي نفسه كبطل لـ "النظام الدولي القائم على القانون"، ولحماية الشعول، وللتتبع الأخلاقي لسلاسل التوريد. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسميد حقوله، فإنه يقبل دون تردد بتعليق هذه المبادئ على أبواب الصحراء.

هذا التناقض ليس صدفة: إنه يكشف عن تراتبية ضمنية للحقوق، حيث يصبح حق الشعوب المُستعمَرة قابلاً للمساومة، بمجرد أن يتعارض مع ضرورات التنافسية الزراعية واستقرار أسعار الغذاء في أوروبا.

أمن غذائي أم أمن استعماري؟

في الواقع، "الأمن الزراعي" الذي يزعم الاتحاد الأوروبي تعزيزه يقوم على خيار سياسي واضح: ضمان استقرار الأسواق الأوروبية على حساب إطالة أمد ظلم استعماري. التبعية المتزايدة لفوسفات الصحراء الغربية لا تؤمن الزراعة الأوروبية؛ بل تُقَوي الوضع الراهن الاستعماري، من خلال منح المغرب ريعًا استراتيجيًا يعزز موقفه الدبلوماسي والعسكري.

بعيدًا عن أن يكون شريكًا محايدًا، يصبح المغرب بهذا فاعلاً رئيسيًا في هيكل توريد أوروبي قائم على الإفلات من العقاب، حيث يتم التذرع بالقانون الدولي ضد بعض الخصوم — روسيا على وجه الخصوص — وتجاهله عمدًا عندما يعترض مصالح تُعتبر حيوية.

خط صدع كاشف

صعود المغرب كمورد أول للأسمدة للاتحاد الأوروبي ليس قصة نجاح صناعية. إنه كاشف سياسي: كاشف عن أوروبا مستعدة للتضحية بمبادئها الخاصة للحفاظ على رفاهيتها المادية.
وبهذه الصفة، فإن الأسمدة "المغربية" لا تخصب التربة الأوروبية فحسب؛ بل تغذي نظامًا دوليًا ذا سرعتين، حيث يصبح الاحتلال والنهب مقبولين طالما أنهما يخدمان استقرار القوى المسيطرة.

Engrais : quand la sécurité agricole européenne repose sur le pillage du Sahara occidental

 par SOLIDMAR, 31/12/2025

En devenant le premier fournisseur d’engrais de l’Union européenne, avec 19 % des importations, le Maroc est désormais présenté comme un pilier de la sécurité agricole du continent. Mais derrière ce récit technocratique se cache une réalité politique brutale : une part déterminante de ces engrais provient du pillage systématique des ressources du Sahara occidental, territoire non autonome occupé par le Maroc en violation du droit international depuis près de cinquante ans.

Une dépendance européenne construite sur une illégalité assumée

La guerre en Ukraine a servi de prétexte commode à une recomposition accélérée des approvisionnements européens. En rompant — partiellement — sa dépendance aux engrais russes et bélarusses, l’UE n’a pas rompu avec la logique de prédation, elle l’a déplacée vers un territoire colonisé, politiquement plus faible et juridiquement marginalisé.

Les institutions européennes ne peuvent ignorer que les phosphates exploités par l’OCP, notamment à Bou Craa, sont extraits sans le consentement du peuple sahraoui, seul titulaire légitime de la souveraineté sur ces ressources. Cette illégalité n’est ni ambiguë ni contestée : elle a été explicitement reconnue par la Cour de justice de l’Union européenne, dont les arrêts excluent clairement le Sahara occidental de tout accord UE-Maroc.

Continuer à importer ces engrais revient donc à institutionnaliser la violation du droit international au cœur même des politiques agricoles européennes.

L’OCP : bras économique d’une occupation coloniale

L’Office chérifien des phosphates n’est pas un simple acteur industriel. Il constitue l’un des principaux instruments économiques de l’occupation marocaine du Sahara occidental. Les revenus tirés des phosphates financent la consolidation de la présence marocaine sur le territoire : infrastructures, incitations à la colonisation de peuplement, dispositifs de contrôle sécuritaire.

En s’appuyant sur l’OCP pour sécuriser son agriculture, l’Union européenne devient coparticipante d’un système de domination coloniale, transformant un intrant agricole en mécanisme de financement indirect de l’occupation.

La chaîne de valeur des engrais européens est ainsi contaminée à la source par une exploitation illégale, que Bruxelles choisit de traiter comme un simple détail logistique.

Une hypocrisie stratégique au cœur du discours européen

L’UE se veut championne de « l’ordre international fondé sur le droit », de la protection des peuples et de la traçabilité éthique des chaînes d’approvisionnement. Pourtant, lorsqu’il s’agit de fertiliser ses champs, elle accepte sans scrupule que ces principes soient suspendus aux portes du Sahara.

Cette contradiction n’est pas accidentelle : elle révèle une hiérarchie implicite des droits, où le droit des peuples colonisés devient négociable, dès lors qu’il entre en conflit avec les impératifs de compétitivité agricole et de stabilité des prix alimentaires en Europe.

Sécurité alimentaire ou sécurité coloniale ?

En réalité, la « sécurité agricole » que l’UE prétend renforcer repose sur un choix politique clair : garantir la stabilité des marchés européens au prix de la perpétuation d’une injustice coloniale. La dépendance croissante aux phosphates du Sahara occidental ne sécurise pas l’agriculture européenne ; elle verrouille un statu quo colonial, en offrant au Maroc une rente stratégique qui renforce sa position diplomatique et militaire.

Loin d’être un partenaire neutre, le Maroc devient ainsi un acteur-clé d’une architecture d’approvisionnement européenne fondée sur l’impunité, où le droit international est invoqué contre certains adversaires — la Russie notamment — et sciemment ignoré lorsqu’il entrave des intérêts jugés vitaux.

Une ligne de fracture révélatrice

L’essor du Maroc comme premier fournisseur d’engrais de l’UE n’est pas une success story industrielle. C’est un révélateur politique : celui d’une Europe prête à sacrifier ses propres principes pour préserver son confort matériel.
À ce titre, les engrais « marocains » ne fertilisent pas seulement les sols européens ; ils nourrissent un système international à deux vitesses, où l’occupation et le pillage deviennent acceptables tant qu’ils servent la stabilité des puissances dominantes.

Las Nuevas Rutas de la Seda en el Norte de África: cuando la dependencia no solo se importa, sino que se produce desde dentro

Un comentario sobre el artículo “The Hegemonic Ambitions of the Belt and Road Initiative: Institutional Contexts in Egypt and Morocco”,de Adam Laroussi y Mamoudou Gazibo, in A African Studies Quarterly | Volumen 23, número 3/4 | diciembre de 2025

por SOLIDMAR – 30/12/2025

La Iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda (Belt and Road Initiative – BRI) suele presentarse, en los discursos dominantes occidentales, como un proyecto imperial destinado a atrapar a los países del Sur en una espiral de deuda y dependencia. A partir de una comparación entre Egipto y Marruecos, el análisis propuesto por Adam Laroussi y Mamoudou Gazibo permite superar esta lectura simplificadora, sin por ello absolver a China de toda responsabilidad.

Su constatación es clara: la BRI no produce automáticamente los mismos efectos en todas partes. Actúa más bien como un revelador y amplificador de las estructuras de poder existentes en los países socios. Allí donde las instituciones son débiles, autoritarias y capturadas por élites depredadoras, refuerza la dependencia. Allí donde el Estado dispone de márgenes de maniobra, puede ser parcialmente domesticada.

Egipto: la BRI al servicio de un autoritarismo militarizado

En Egipto, la BRI se inserta en un sistema político dominado por el ejército, la corrupción y una economía cerrada. Los financiamientos chinos, concedidos sin condiciones de reforma, se alinean con proyectos de prestigio impulsados por el régimen —nuevas capitales, zonas económicas, grandes infraestructuras— sin responder a las necesidades sociales fundamentales.

En este contexto, la cooperación con China refuerza un modelo autoritario ya en crisis, incrementa el endeudamiento, agrava los desequilibrios comerciales y consolida el control del ejército sobre la economía. La BRI no es la causa principal de la dependencia egipcia, pero contribuye a la reproducción de un orden político desigual, en el que las clases populares pagan el precio de decisiones estratégicas impuestas desde arriba.

Marruecos: aprovechar sin romper los equilibrios

En Marruecos, la situación es distinta. El Estado dispone de instituciones más sólidas, de un mercado relativamente autónomo y de una diplomacia diversificada. Las inversiones chinas, aunque reales, permanecen encuadradas y no exclusivas. Se suman a otras alianzas (europeas, usamericanas, africanas) sin colocar al país bajo una tutela única.

Esto no significa que el modelo marroquí esté exento de contradicciones o desigualdades, sino que el poder central conserva una capacidad de negociación frente a Pekín. La BRI acompaña dinámicas económicas preexistentes, sin imponerlas ni dictarlas por completo.

Una lectura política de la dependencia

El principal interés de este análisis es recordar que la dependencia no se impone únicamente desde el exterior. También se produce desde dentro, por regímenes que utilizan los financiamientos internacionales —occidentales ayer, chinos hoy o mañana— para mantenerse en el poder, en detrimento de la justicia social y de la soberanía popular.

Sin embargo, esta lectura exige una vigilancia crítica. Poner el acento en las debilidades institucionales de los países del Sur no debe servir para exonerar a las grandes potencias —China incluida— de su papel en la perpetuación de un orden económico mundial profundamente desigual. Los márgenes de maniobra de los Estados siguen estando constreñidos por relaciones de fuerza globales, en las que los pueblos rara vez tienen voz.

Un desafío para los movimientos de solidaridad

Para los movimientos sociales y las redes de solidaridad internacional, este análisis invita a rechazar las falsas alternativas:

• ni alineamiento ciego con China en nombre del antiimperialismo,
• ni repetición del discurso occidental moralizador sobre la “mala gobernanza”.

La cuestión central sigue siendo el control democrático de las decisiones económicas, la redistribución de la riqueza y la capacidad de las sociedades para decidir por sí mismas sus trayectorias de desarrollo. Sin ello, ya provengan de Pekín, de Washington o de Bruselas, los financiamientos internacionales seguirán consolidando principalmente regímenes autoritarios y élites desconectadas de las realidades sociales.

طرق الحرير الجديدة في شمال أفريقيا :حين لا تأتي التبعية من الخارج فقط، بل تُصنَع في الداخل

 تعليق على مقال  
“The Hegemonic Ambitions of the Belt and Road Initiative: Institutional Contexts in Egypt and Morocco”,

)الطموحات الهيمنية لمبادرة الحزام والطريق: السياقات المؤسساتية في مصر والمغرب(
لآدم لاروسي ومامودو غازيبـو
مجلة African Studies Quarterly | المجلد 23، العدد 3/4 | ديسمبر 2025

التضامن المغربي، 30 ديسمبر 2025

غالبًا ما يُقدَّم مشروع «الحزام والطريق» الصيني في الخطاب الغربي السائد على أنه مشروع إمبريالي جديد، يهدف إلى إغراق بلدان الجنوب في دوامة من الديون والتبعية. غير أن المقارنة التي يقدّمها آدم لاروسي ومامودو غازيبـو بين مصر والمغرب تتيح تجاوز هذه القراءة التبسيطية، من دون تبرئة الصين أو تجاهل مسؤوليتها.

خلاصة التحليل واضحة: مبادرة الحزام والطريق لا تُنتج النتائج نفسها في كل بلد. فهي تعمل أساسًا كمرآة وكعامل تضخيم لبُنى السلطة القائمة داخل الدول الشريكة. فحيث تكون المؤسسات ضعيفة، والسلطة محتكرة، والاقتصاد خاضعًا لنخب ريعية، تتعمّق التبعية. أمّا حيث تمتلك الدولة بعض أدوات الضبط والمناورة، فيمكن تطويع المبادرة جزئيًا لخدمة أولويات وطنية.

مصر: المبادرة في خدمة نظام سلطوي عسكري

في مصر، تندمج مبادرة الحزام والطريق في نظام سياسي تهيمن عليه المؤسسة العسكرية، ويعاني من فساد بنيوي واقتصاد مغلق. فالتمويلات الصينية، التي تُمنح من دون شروط إصلاح، تُوجَّه إلى مشاريع ضخمة واستعراضية — عواصم جديدة، مناطق اقتصادية، وبنى تحتية عملاقة — من دون أن تنعكس على تحسين أوضاع الفئات الشعبية.

في هذا السياق، تُسهم الشراكة مع الصين في تعزيز نموذج سلطوي مأزوم أصلًا، وتزيد من عبء المديونية، وتعمّق اختلال الميزان التجاري، وتُكرّس هيمنة الجيش على الاقتصاد. لا تُعدّ مبادرة الحزام والطريق السبب الجذري لتبعية مصر، لكنها تساهم بوضوح في إعادة إنتاج نظام غير عادل، تتحمّل فيه الأغلبية الاجتماعية كلفة قرارات تُتخذ من فوق ومن دون رقابة شعبية.

المغرب: الاستفادة مع الحفاظ على التوازنات

في المغرب، تبدو الصورة مختلفة نسبيًا. فالدولة تتوفر على مؤسسات أكثر تماسكًا، وسوق يتمتع بقدر من الاستقلالية، وسياسة خارجية تقوم على تنويع الشراكات. الاستثمارات الصينية موجودة، لكنها تبقى مؤطَّرة وغير حصرية، وتُضاف إلى شراكات أوروبية وأميركية وأفريقية، من دون وضع البلاد تحت وصاية قوة واحدة.

هذا لا يعني أن النموذج المغربي خالٍ من التفاوتات الاجتماعية أو من اختلالات بنيوية، لكنه يدل على احتفاظ السلطة بهامش تفاوضي في التعامل مع الصين. وهكذا، ترافق مبادرة الحزام والطريق مسارات اقتصادية قائمة، من دون أن تفرض اتجاهاتها أو تتحكّم بها بالكامل.

قراءة سياسية لمسألة التبعية

تكمن أهمية هذا التحليل في التذكير بأن التبعية لا تُفرَض من الخارج وحده، بل تُنتَج أيضًا من الداخل، عبر أنظمة تستخدم التمويلات الدولية — الصينية أو الغربية — كأداة لضمان استمراريتها، بدل توظيفها في خدمة العدالة الاجتماعية والتنمية الشعبية.

غير أن هذا الطرح يقتضي حذرًا نقديًا. فالتشديد على ضعف المؤسسات في بلدان الجنوب لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لتبرئة القوى الكبرى — بما فيها الصين — من دورها في ترسيخ نظام اقتصادي عالمي غير متكافئ. فهامش حركة الدول يبقى محدودًا داخل علاقات قوة دولية غير عادلة، تُقصي الشعوب من القرار.

ما الذي يعنيه هذا لحركات التضامن؟

بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية وشبكات التضامن في المنطقة المغاربية وخارجها، يدعو هذا التحليل إلى رفض البدائل الزائفة:

• لا الاصطفاف غير المشروط مع الصين باسم معاداة الإمبريالية،
• ولا ترديد الخطاب الغربي الأخلاقي حول «سوء الحوكمة».

القضية الأساسية تبقى التحكم الديمقراطي في الخيارات الاقتصادية، والعدالة في توزيع الثروة، وحق الشعوب في تقرير مسارات تنميتها بنفسها. ومن دون ذلك، ستظل الاستثمارات والتمويلات الدولية — سواء جاءت من بكين أو واشنطن أو بروكسل — وسيلة لتكريس أنظمة سلطوية ونخب معزولة عن واقع المجتمعات.

Les Nouvelles Routes de la soie en Afrique du Nord : quand la dépendance n’est pas seulement importée, mais produite de l’intérieur

Un commentaire sur l’article «  The Hegemonic Ambitions of the Belt and Road Initiative: Institutional Contexts in Egypt and Morocco”, par  Adam Laroussi et Mamoudou Gazibo, in  African Studies Quarterly | Volume 23, Issue 3/4|December 2025

par SOLIDMAR, 30/12/2025

L’Initiative chinoise des Nouvelles Routes de la soie (Belt and Road Initiative – BRI) est souvent présentée, dans les discours dominants occidentaux, comme un projet impérial visant à piéger les pays du Sud dans une spirale de dette et de dépendance. À partir d’une comparaison entre l’Égypte et le Maroc, l’analyse proposée par Adam Laroussi et Mamoudou Gazibo permet de dépasser cette lecture simplificatrice, sans pour autant absoudre la Chine de toute responsabilité.

Leur constat est clair : la BRI ne produit pas mécaniquement les mêmes effets partout. Elle agit plutôt comme un révélateur et un amplificateur des structures de pouvoir existantes dans les pays partenaires. Là où les institutions sont faibles, autoritaires et capturées par des élites prédatrices, elle renforce la dépendance. Là où l’État dispose de marges de manœuvre, elle peut être partiellement domestiquée.

Égypte : la BRI au service d’un autoritarisme militarisé

En Égypte, la BRI s’insère dans un système politique dominé par l’armée, la corruption et une économie verrouillée. Les financements chinois, accordés sans condition de réforme, s’alignent sur des projets de prestige portés par le régime – nouvelles capitales, zones économiques, grandes infrastructures – sans répondre aux besoins sociaux fondamentaux.

Dans ce contexte, la coopération avec la Chine renforce un modèle autoritaire déjà en crise, alourdit l’endettement, aggrave les déséquilibres commerciaux et consolide la mainmise de l’armée sur l’économie. La BRI n’est pas la cause première de la dépendance égyptienne, mais elle contribue à la reproduction d’un ordre politique inégalitaire, où les classes populaires paient le prix de choix stratégiques imposés d’en haut.

Maroc : tirer profit sans rompre les équilibres

Au Maroc, la situation est différente. L’État dispose d’institutions plus solides, d’un marché relativement autonome et d’une diplomatie diversifiée. Les investissements chinois, bien réels, restent encadrés et non exclusifs. Ils s’ajoutent à d’autres partenariats (européens, usaméricains, africains) sans placer le pays sous une tutelle unique.

Cela ne signifie pas que le modèle marocain soit exempt de contradictions ou d’inégalités, mais que le pouvoir central conserve une capacité de négociation face à Pékin. La BRI y accompagne des dynamiques économiques existantes, sans les submerger ni les dicter entièrement.

Une lecture politique de la dépendance

L’intérêt majeur de cette analyse est de rappeler que la dépendance n’est pas seulement imposée de l’extérieur. Elle est aussi produite de l’intérieur, par des régimes qui utilisent les financements internationaux – occidentaux hier, chinois aujourd’hui ou demain – pour se maintenir au pouvoir, au détriment de la justice sociale et de la souveraineté populaire.

Mais cette lecture appelle une vigilance critique. Mettre l’accent sur les faiblesses institutionnelles des pays du Sud ne doit pas servir à dédouaner les grandes puissances – Chine comprise – de leur rôle dans la perpétuation d’un ordre économique mondial profondément inégal. Les marges de manœuvre des États restent contraintes par des rapports de force globaux, où les peuples n’ont que rarement voix au chapitre.

Enjeu pour les mouvements de solidarité

Pour les mouvements sociaux et les réseaux de solidarité internationale, cette analyse invite à refuser les faux choix :

• ni alignement aveugle sur la Chine au nom de l’anti-impérialisme,
• ni reprise du discours occidental moralisateur sur la « mauvaise gouvernance ».

La question centrale reste celle du contrôle démocratique des choix économiques, de la redistribution des richesses et de la capacité des sociétés à décider elles-mêmes de leurs trajectoires de développement. Sans cela, qu’ils viennent de Pékin, de Washington ou de Bruxelles, les financements internationaux continueront surtout à consolider des régimes autoritaires et des élites déconnectées des réalités sociales.

هل ستكون هناك جنسية إسبانية للصحراويين؟¿España concederá la nacionalidad a los saharauis?

 في هذا اللقاء، يتحاور بشير محمد لحسن مع هيكتور بوجاري سانتوروم حول مقترح القانون الذي تقدمت به حركة سومار لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين. يتناول الحوار الخلفية التاريخية والقانونية لصراع الصحراء الغربية، ومضمون المبادرة التشريعية، وانعكاساتها المحتملة على الصحراويين، والنقاش السياسي والاجتماعي الذي يحيط بهذا المقترح. بالإضافة إلى ذلك، يحلل هيكتور بوجاري المشاكل التي قد تواجهها هذه القانون ويشير إلى النقاط المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار. مقابلة مهمة لفهم أبعاد المشروع وأهدافه والسياق الذي يُقدم فيه.

¿España concederá la nacionalidad a los saharauis?

En esta entrevista, Bachir Mohamed Lehcen dialoga con Héctor Bujari Santorum sobre la propuesta de ley presentada por el movimiento Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis.

El diálogo aborda los antecedentes históricos y jurídicos del conflicto del Sáhara Occidental, el contenido de esta iniciativa legislativa y sus posibles implicaciones para los saharauis, así como el debate político y social que rodea esta propuesta. Además, Héctor Bujari analiza los problemas que esta ley podría encontrar y señala los puntos importantes a tener en cuenta.

Una entrevista esencial para comprender las dimensiones, los objetivos y el contexto en el que se presenta este proyecto.

Israel recognizes Somaliland: the diplomacy of accomplished facts and the engineering of peripheries

Ayman El Hakim, 28/12/2025

The official recognition of Somaliland by Israel, announced on Friday, December 26, 2025, is not merely a diplomatic realignment. It is part of a broader regional strategy, where state recognition becomes an instrument of security projection and, potentially, a lever for demographic engineering.

For the first time, a core state in the international system recognizes an entity resulting from unilateral secession, outside any multilateral framework. By breaking with the consensus on Somalia's territorial integrity, Israel is not merely supporting a marginalized actor: it is opening a new space for politico-military intervention in a region that has become central to the direct and indirect confrontation with Iran and the Houthis in Yemen.

The choice of Somaliland is strategic. Located on the Gulf of Aden, near the Bab el-Mandeb strait, the territory overlooks one of the world's most sensitive maritime routes. For months, this area has been at the heart of Houthi attacks against international shipping, carried out with Iran's political and military support. By recognizing Somaliland, Israel gains a forward base for intelligence, maritime surveillance, and securing its trade routes, in coordination with its regional partners.

But this recognition could serve another purpose. Several analysts are now raising the hypothesis of an Israeli project aimed at encouraging the emigration of Palestinians from Gaza to peripheral territories, among which Somaliland would be a possible option. This is not, at this stage, an officially declared plan, but a hypothesis fueled by repeated Israeli political statements about a “migration solution” for Gaza and the active search for third countries willing to receive “voluntarily deported” populations.

The recognition of Somaliland would provide a diplomatic and legal framework for this type of project. A poor, isolated territory, in search of recognition and investment, could be presented as a “humanitarian solution,” while in reality, it would constitute an outsourcing of the Palestinian problem, in line with an old logic of displacement rather than political resolution.

If this hypothesis were to materialize, it would raise major questions. It would transform the recognition of Somaliland into a tool for demographic reconfiguration, not merely a security one. Above all, it would reinforce accusations of double standards: while Palestinian self-determination continues to be denied on their own land, a solution based on yet another exile would be promoted under the guise of pragmatism.

The regional consequences would be significant. For Somalia and the African Union, this recognition already sets a dangerous precedent, weakening the principle of borders inherited from colonization. For Somaliland itself, it carries a major risk: becoming both a military outpost in the confrontation with Iran and Yemen and a receptacle for displaced populations, instrumentalized by external powers.

By recognizing Somaliland, Israel is not merely expanding its diplomatic network. It is experimenting with a form of diplomacy of accomplished facts, where recognition serves to redraw the security and human maps of the regional conflict.

In this recomposing world, being recognized no longer means being sovereign. It means being useful—militarily, politically, or demographically.

Israel reconoce a Somalilandia: La diplomacia del hecho consumado y la ingeniería de las periferias

Ayman El Hakim, 28-12-2025

El reconocimiento oficial de Somalilandia por parte de Israel, anunciado el viernes 26 de diciembre de 2025, no responde a un simple realineamiento diplomático. Se inscribe en una estrategia regional más amplia, donde el reconocimiento estatal se convierte en un instrumento de proyección de seguridad y, potencialmente, en una palanca para la ingeniería demográfica.

Por primera vez, un Estado central del sistema internacional reconoce una entidad resultante de una secesión unilateral, fuera de todo marco multilateral. Al romper con el consenso sobre la integridad territorial de Somalia, Israel no se limita a apoyar a un actor marginado: abre un nuevo espacio de intervención político-militar en una región que se ha vuelto central para el enfrentamiento directo e indirecto con Irán y los hutíes en Yemen.

La elección de Somalilandia es estratégica. Situado en el golfo de Adén, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, el territorio domina una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. Desde hace meses, esta zona es el epicentro de los ataques hutíes contra la navegación internacional, llevados a cabo con el apoyo político y militar de Irán. Al reconocer a Somalilandia, Israel obtiene una base avanzada para inteligencia, vigilancia marítima y la seguridad de sus rutas comerciales, en coordinación con sus socios regionales.

Pero este reconocimiento podría tener también otra función. Varios analistas mencionan ahora la hipótesis de un proyecto israelí destinado a fomentar la emigración de palestinos de Gaza hacia territorios periféricos, entre los cuales Somalilandia figuraría como una opción posible. No se trata, en esta etapa, de un plan declarado oficialmente, sino de una hipótesis alimentada por declaraciones políticas israelíes repetidas sobre la “solución migratoria” para Gaza y por la búsqueda activa de terceros países dispuestos a acoger a poblaciones “deportadas voluntariamente”.

El reconocimiento de Somalilandia ofrecería un marco diplomático y jurídico para este tipo de proyecto. Un territorio pobre, aislado, en busca de reconocimiento e inversiones, podría presentarse como una “solución humanitaria”, cuando en realidad se trataría de una externalización del problema palestino, conforme a una lógica antigua de desplazamiento más que de resolución política.

Esta hipótesis, de materializarse, plantearía cuestiones mayores. Transformaría el reconocimiento de Somalilandia en una herramienta de reconfiguración demográfica, y no solo de seguridad. Sobre todo, reforzaría la acusación de doble rasero: mientras se sigue negando la autodeterminación de los palestinos en su propia tierra, se promovería una solución basada en un enésimo exilio bajo el pretexto del pragmatismo.

Las consecuencias regionales serían graves. Para Somalia y la Unión Africana, este reconocimiento constituye ya un precedente peligroso, que debilita el principio de las fronteras heredadas de la colonización. Para la propia Somalilandia, conlleva un riesgo mayor: convertirse a la vez en un puesto avanzado militar en la confrontación con Irán y Yemen y en un receptáculo de poblaciones desplazadas, instrumentalizado por potencias externas.

Al reconocer a Somalilandia, Israel no se limita a extender su red diplomática. Experimenta con una forma de diplomacia del hecho consumado, donde el reconocimiento sirve para redibujar los mapas de seguridad y humanos del conflicto regional.

En este mundo en recomposición, ser reconocido ya no significa ser soberano. Significa ser útil —militar, política o demográficamente.

Israël reconnaît le Somaliland : la diplomatie du fait accompli et l’ingénierie des périphéries

Ayman El Hakim, 28/12/2025

La reconnaissance officielle du Somaliland par Israël, annoncée le vendredi 26 décembre 2025, ne relève pas d’un simple réalignement diplomatique. Elle s’inscrit dans une stratégie régionale plus large, où la reconnaissance étatique devient un instrument de projection sécuritaire, mais aussi, potentiellement, un levier d’ingénierie démographique.

Pour la première fois, un État central du système international reconnaît une entité issue d’une sécession unilatérale, en dehors de tout cadre multilatéral. En rompant avec le consensus sur l’intégrité territoriale de la Somalie, Israël ne se contente pas de soutenir un acteur marginalisé : il ouvre un nouvel espace d’intervention politico-militaire dans une région devenue centrale pour l’affrontement direct et indirect avec l’Iran et les Houthis au Yémen.

Le choix du Somaliland est stratégique. Situé sur le golfe d’Aden, à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, le territoire surplombe l’un des axes maritimes les plus sensibles du globe. Depuis des mois, cette zone est au cœur des attaques houthies contre la navigation internationale, menées avec le soutien politique et militaire de l’Iran. En reconnaissant le Somaliland, Israël se dote d’un point d’appui avancé pour le renseignement, la surveillance maritime et la sécurisation de ses routes commerciales, en coordination avec ses partenaires régionaux.

Mais cette reconnaissance pourrait avoir aussi une autre fonction. Plusieurs analystes évoquent désormais l’hypothèse d’un projet israélien visant à encourager l’émigration de Palestiniens de Gaza vers des territoires périphériques, parmi lesquels le Somaliland figurerait comme option possible. Il ne s’agit pas, à ce stade, d’un plan officiellement déclaré, mais d’une hypothèse alimentée par des déclarations politiques israéliennes répétées sur la « solution migratoire » pour Gaza et par la recherche active de pays tiers prêts à accueillir des populations « déportées volontaires ».

La reconnaissance du Somaliland offrirait un cadre diplomatique et juridique à ce type de projet. Un territoire pauvre, isolé, en quête de reconnaissance et d’investissements, pourrait être présenté comme une « solution humanitaire », alors qu’il s’agirait en réalité d’une externalisation du problème palestinien, conforme à une logique ancienne de déplacement plutôt que de résolution politique.

Cette hypothèse, si elle venait à se concrétiser, poserait des questions majeures. Elle transformerait la reconnaissance du Somaliland en outil de reconfiguration démographique, et non seulement sécuritaire. Elle renforcerait surtout l’accusation de deux poids-deux mesures : alors que l’autodétermination des Palestiniens continue d’être niée sur leur propre terre, une solution fondée sur un énième exil serait promue sous couvert de pragmatisme.

Les conséquences régionales seraient lourdes. Pour la Somalie et l’Union africaine, cette reconnaissance constitue déjà un précédent dangereux, fragilisant le principe des frontières héritées de la colonisation. Pour le Somaliland lui-même, elle comporte un risque majeur : devenir à la fois un avant-poste militaire dans la confrontation avec l’Iran et le Yémen et un réceptacle de populations déplacées, instrumentalisé par des puissances extérieures.

En reconnaissant le Somaliland, Israël ne se contente pas d’étendre son réseau diplomatique. Il expérimente une forme de diplomatie du fait accompli, où la reconnaissance sert à redessiner les cartes sécuritaires et humaines du conflit régional.

Dans ce monde en recomposition, être reconnu ne signifie plus être souverain. Cela signifie être utile — militairement, politiquement, ou démographiquement.

إسرائيل تعترف بأرض «أرض الصومال»: دبلوماسية الأمر الواقع وهندسة الأطراف

أيمن الحكيم،12/28 /2025

الاعتراف الرسمي بإسرائيل بأرض «أرض الصومال»، الذي أُعلن يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، لا يُمثل مجرد إعادة اصطفاف دبلوماسي. فهو جزء من استراتيجية إقليمية أوسع، حيث يصبح الاعتراف بالدولة أداة للإسقاط الأمني، وربما رافعة لهندسة ديموغرافية.

للمرة الأولى، تعترف دولة مركزية في النظام الدولي بكيان ناتج عن انفصال أحادي الجانب، خارج أي إطار متعدد الأطراف. بخرقها للإجماع على الوحدة الإقليمية للصومال، لا تكتفي إسرائيل بدعم فاعل مهمّش: بل تفتح مجالًا جديدًا للتدخل السياسي-العسكري في منطقة أصبحت محورية في المواجهة المباشرة وغير المباشرة مع إيران والحوثيين في اليمن.

اختيار أرض «أرض الصومال» استراتيجي. يقع الإقليم على خليج عدن، بالقرب من مضيق باب المندب، مُشرفًا على أحد أهم الممرات البحرية حساسية في العالم. منذ أشهر، تُشكل هذه المنطقة بؤرة هجمات الحوثيين ضد الملاحة الدولية، المُنفذة بدعم سياسي وعسكري من إيران. بالاعتراف بأرض «أرض الصومال»، تكتسب إسرائيل نقطة ارتكاز متقدمة للاستخبارات والمراقبة البحرية وتأمين طرقها التجارية، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين.

لكن لهذا الاعتراف وظيفة أخرى محتملة. يطرح عدة محللين الآن فرضية مشروع إسرائيلي يهدف لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة إلى أراضٍ طرفية، قد تكون أرض «أرض الصومال» من بين الخيارات الممكنة. لا يتعلق الأمر، في هذه المرحلة، بخطة مُعلن عنها رسميًا، بل بفرضية تغذيها تصريحات سياسية إسرائيلية متكررة حول "الحل الهجري" لغزة، والبحث النشط عن دول ثالثة مستعدة لاستقبال سكان "يتم ترحيلهم طوعيًا".

سيوفر الاعتراف بأرض «أرض الصومال» إطارًا دبلوماسيًا وقانونيًا لمثل هذا المشروع. قد يُقدّم إقليم فقير ومعزول، يبحث عن اعتراف واستثمارات، على أنه "حل إنساني"، بينما سيكون في الواقع بمثابة تصدير لمشكلة الفلسطينيين، وفقًا لمنطق قديم يقوم على النقل والإبعاد بدلاً من الحل السياسي.

هذه الفرضية، لو تحققت، ستُثير أسئلة جوهرية. ستُحول الاعتراف بأرض «أرض الصومال» إلى أداة لإعادة التشكيل الديموغرافي، وليس الأمني فقط. والأهم، أنها ستُقوّي اتهام ازدواجية المعايير: فبينما لا يزال إنكار حق تقرير المصير للفلسطينيين على أرضهم قائمًا، سيتم الترويج لحل قائم على نفي جديد تحت ذريعة البراغماتية.

ستكون العواقب الإقليمية ثقيلة. بالنسبة للصومال والاتحاد الأفريقي، يشكل هذا الاعتراف سابقة خطيرة، تضعف مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار. وبالنسبة لأرض «أرض الصومال» نفسها، يحمل الاعتراف خطرًا كبيرًا: أن تصبح في آن معًا موقعًا عسكريًا متقدمًا في المواجهة مع إيران واليمن، ومستوعبًا لسكان مُهجرين، تُوظّفهم قوى خارجية.

بالاعتراف بأرض «أرض الصومال»، لا تكتفي إسرائيل بتوسيع شبكتها الدبلوماسية. إنها تجرب شكلًا من دبلوماسية الأمر الواقع، حيث يصبح الاعتراف أداة لإعادة رسم الخرائط الأمنية والبشرية للصراع الإقليمي.

في هذا العالم الذي يعيد تشكيل ذاته، لم يعد الاعتراف يعني السيادة. بل يعني أن تكون مفيدًا — عسكريًا، سياسيًا، أو ديموغرافيًا.